إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

ثوابت الفكر الدستوري عند إنطون سعاده (حلقة 3 ) ج. 1 وأخيرة

طه غدار

نسخة للطباعة 2018-01-07

إقرأ ايضاً


14- الديموقراطية التعبيرية.

15- الرتب المعرفية والنضالية.

16- الهيئة الإنتخابية.

17- دور القانون الإنتخابي.

18- الهيئة الناخبة على الصعيد الإجتماعي.

19- الهيئة المؤهلة للترشح على الصعيد السياسي.

20- المرشح لرئاسة الحزب.

21- المرشح لعضوية المجلس الأعلى.

22- الهيئات القضائية.

23- خاتمة

14 - الديمقراطية التعبيرية: الرتب:

رأى سعاده، نتيجة مشاهداته في أحوال العالم السياسية من حروب دينية واقتصادية و... في أرجاء العالم وما خلَّفته قوى الاستعمار من العثماني إلى الأوروبي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في بلادنا: من تفشي حالة الإقطاع، إلى الغرق في المسائل المذهبية والعشائرية والأثنية... رأى ضرورة زوال هذه الحالة، لإقامة الدولة المركزية الموحدة والعاملة لاستقرار حياة شعبها ورفاهيته.

ولما كان العصر القادم، هو "عصر الاختصاص الراقي" على حد قول سعاده في مقالته: (اختراع القومية اللبنانية ووقاحة بعض المتلبننين 1/8/1942). ويفتقد شعبنا إلى اختصاصيين بالشأن العام، وبالتالي إلى أشخاص مؤهلين لبناء نظام دولة بمختلف أجهزتها. فهو بأمس الحاجة إلى الفئة المتعلمة والمتنورة التي تهتم بالشأن العام للوطن.

أيقن سعاده أن خلاص سورية، والبشرية لا يكون إلاّ عبر إنتاج فئة من الناس تتمتع بمواصفات علمية وفكرية وأخلاقية ومناقبية عالية، وحب للوطن والنضال من أجل رفع مستواه والتضحية بأغلى الأثمان لاستقلاله وسيادته. فئة تبيَّن خلال مسيرتها ترفعَّها عن الأنانيات ومتفانية في عملها للمصلحة العامة. جماعة مؤهلة لإدارة المصالح العامة لكل الشعب. وتعمل على بناء مؤسسات اجتماعية وسياسية جديدة... تؤمِّن الخير العام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل الشعب.

ولما كانت أوضاع العالم في اضطراب وصراعات لاقتسام الموارد الطبيعية بين الأمم الجوارح.

ولما كان شعبنا قد غاب لقرون عديدة عن مجرى حياته الثقافية والفكرية و... مما أبقاه بعيداً عن "الثورات" التي غيَّرت مجرى العالم. من الثورة الصناعية إلى الثورة الإلكترونية...

وفي ظل غياب المدن السورية بألوانها الحضارية الزاهية، والانكماش في الأرياف، مما ساهم في غياب أوجه الإنتاج الثقافي والاقتصادي و... العالي.

كما ساهمت الأعمال "التربوية" التي قامت بها الجاليات اليسوعية والبروتستانتية من تأسيس لبعض المدارس والجامعات بفعالية في ربط المتعلمين بالأجنبي والتشبه به، لغياب مثل عليا لدى شعبنا خلال فترة طويلة.

هذا "الحِمل الثقيل" أفقد شعبنا مزايا عديدة تجلَّت في هبوط المثل العليا لديه، إضافةً إلى حالة الانحطاط على المستوى الاجتماعي والسياسي... وبرزت على سطح حياته الاجتماعية آفات مثل: النزعة الفردية المتولدة من هذا المسار الطويل من الغياب عن فضائل الحياة القومية.

دور المثقفين:

وكان اليهود قبل اغتصابهم لجزء عزيز من بلادنا، أن إستفادوا من أعمال الإقطاع المحلي في مؤازرة العثمانيين فالأوروبيين سواء لجهة زرع الفتن الأثنية والطائفية لافتعال الاقتتال الداخلي فالتقسيمات الجغرافية على الأساس المذهبي والعرقي.

ولد سعاده في ظل هذا الواقع الأليم. فدرس أحوال شعبه، وأحوال دول العالم المتمدنة وأنظمتها الدستورية وسياساتها وكتب عنها اعتباراً من عشرينيات القرن الماضي (مثال: مقالة نظام الحكومات 1/9/1924). واستنبط بعقله العلمي والعملي كما سبق الإشارة "نظاماً جديداً" الذي يرسي ديموقراطية جديدة هي الديموقراطية التعبيرية أفضل من النظام القائم المعمول به في أرجاء البسيطة، معتبراً الديمقراطية التمثيلية قد ولى زمانها، وأنه آن الأوان لوقف كل هذه الحروب التي كلَّفت الإنسانية خسائر جسيمة مادةً وروحاً. وأن "النظام الجديد" يحاكي أرقى ما توصلت إليه البشرية من ثورات علمية وثقافية نقلت العالم من حقبة إلى أخرى صار فيها التعويل على توزيع العمل والاختصاص للتقدم والرقي والازدهار. وهناك إشارات عديدة لدى سعاده في أولى كتاباته عن ضرورة قيام "المتنورين" بواجبهم تجاه شعوبهم. وبالتالي أن يرتقي للمسؤولية العامة من يحمل الاختصاصات العالية، ومن يعرف حاجات الشعب ويعمل بإخلاص وتفانٍ لصالحه، ومن يتقن التخطيط على كل الصعد لمستقبل زاهر للبلاد عبر تأمين استقراره وأمنه وتأمين السيادة والحفاظ على المصير القومي.

مما لا شك فيه أن الحكم بات اختصاصاً، ويجب على كل من يتولى مسؤولية عامة في سلطات الدولة أن يتمتع بمواصفات ومؤهلات وخبرات ومعارف تؤهله لتبوأ المنصب الذي يجب أن يتولاه لنجاح وتقدم بلاده. وهذا ما دفع بعض الدول الأجنبية لاستحداث معاهد للإدارة العامة العالية.

أخذ سعاده على عاتقه، اجتراح حلّ ينقذ البشرية من كل الويلات التي تعاني منها، هو الذي كان ينهج نهجاً علمياً بما امتلكه من معارف وخبرات و... جعلت منه: المشرع وصاحب الدعوة ومؤسس النهضة القومية وزعيماً للدولة السورية العتيدة.

وفي هذا المجال، إذا كان أفلاطون قد دعا لحكم الفلاسفة (نظرياً)، والنبيّ محمد قد عمل على تطبيق حكم أُولي الأمر "أهل الحل والعقد". فإن سعاده، باستشرافه عمل لإنقاذ البشرية، فقد دسْتر حكم أصحاب الكفاءة والمؤهلات العلمية والفكرية والنضالية والأخلاقية... "فالحزب – كما يقول – أساسه في القلوب والأدمغة النيِّرة". (خطابه في الكورة صيف 1937)

وإن نظامنا يقوم "... على قواعد حيوية تأخذ الأفراد إلى النظام وتفسح أمامهم مجال التطور والنمو على حسب مواهبهم ومؤهلاتهم... إن سياسة الحزب الداخلية تتجه إلى الاعتماد على القوة الحقيقية، قوة السواعد والقلوب والأدمغة لا على قوة المكانة. إن مكانة كثيرين من رجال الزمن الذي نريد أن يزول مستمدة بالأكثر من مبادئ لا تتفق في جوهرها ولا في شكلها مع المبادئ التي سنجدد بها حيوية الأمة". (محاضرته في الندوة الثقافية 18/1/1948)

وكان قد أوضح في مقالة له خلال فترة العمل السري للحزب "التفكير العملي والإصلاح الاجتماعي" (المجلة 1/4/1933): إننا الآن على أبواب عصر جديد إذا ولجناها دخلنا عالم النور ورقينا مرتبة الإنسانية الحقيقية...

تجاه هذه الحقيقة نرى أنفسنا مضطرين إلى تخصيص الطبقة الراقية بأكبر قسم من المسؤولية في تقرير الحياة القومية، لأنها عقل الشعب وقوته التفكيرية. فعنها يجب أن تصدر الأفكار النيرة والآراء الصائبة، ومنها يجب أن تخرج المبادئ الصحيحة التي هي مصدر صحة الحياة القومية. فإذا قامت الطبقة المتنورة بواجبها من تسديد مرامي شعبها وإعداد طرق حياته، كانت الحياة القومية صحيحة وكان مطلب الأمة الأعلى جميلاً ذا قيمة عقلية عالية. الصحة البدنية جمال للبدن، والصحة العقلية جمال للنفس، وصحة الحياة القومية وجمال المطلب الأعلى يدلان على صحة حياة الأفراد الداخلية وجمال نفوسهم".

وكان قد أشار في خطابه في سانتياغو (25/5/1940) إلى ما تعانيه البشرية من مظالم ومفاسد نتيجة الأنظمة التي تعمل بها الدول "المتمدنة": "إننا نشق في الحياة طريقاً جديداً... إن التفكير الحاضر دخل في طور الشيخوخة في العالم كله، والبشرية بأسرها تنتظر تفكيراً جديداً تنال به سعادتها وراحتها وحريتها..." ويتابع قائلاً : "أن الأمم كلها تريد الخير والفلاح ولكن المشكل هو في إيجاد التعبير الصالح عن هذه الإرادة. فالإرادة العامة إذا لم تجد "التعبير" الصحيح في فكرة واضحة وقيادة صالحة تصبح عرضة لأن تقع فريسة للمطامع والمآرب "التمثيلية". فالتمثيل هو دائماً أهون من التعبير، لأن التمثيل شيء جامد يتعلق بما قد حصل، أما التعبير فغرضه الإنشاء و إدراك شيء جديد".

ولما كانت الديموقراطية التمثيلية التي يعمل بها في بلادنا لا تساعد على "التكييف" أي إحداث التطور والتغيير الجديدين في "الحياة القومية الجديدة". ولما كان النظام الإنتخابي الذي تفرزه "لا يمكن أن يكون الواسطة الصالحة لتحقيق المبادئ الجديدة ولتحقيق التغيير" وبالتالي، نقل الأمة إلى حالة حياة جديدة – كما جاء في خطاب سعاده المنهاجي عام 1935 – لأن السلطات المنبثقة عن هذه الديموقراطية تكون على صورة المجتمع بكل إشكالياته وآفاته وأوضاعه الفاسدة: حالة الإقطاع والقبلية والعشائرية والطائفية. في هذه الحالة تكون سلطات الدولة أسيرة أو مرتهنة كلياً للقوى الإقطاعية والطائفية المسيطرة على المجتمع، فيتعطل فيها فعل التقدم والتغيير إلى الأفضل.

أما الديموقراطية التعبيرية، التي يعتبرها سعاده "هبه سورية" إلى البشرية فأنها تحمل حلولاً لكل مشاكل سورية والإنسانية. فالسلطات فيها تتألف من أصحاب المؤهلات والخبرات العلمية، فتساهم في "تكييف" حالة المجتمع، وتنقله إلى حياة جديدة ملؤها الخير والبحبوحة، وتدفعه قدماً إلى آفاق التقدم والرقي.

15- الرتب المعرفية والنضالية:

بناءً على كل ما تقدم، أشاد سعاده نظاماً جديداً لسورية وديمقراطية جديدة للبشرية تنقذها من مفاسد الديمقراطية التمثيلية المعمول بها في الدول الحديثة... تقوم على العلم والفكر والفضائل الإنسانية... التي تتجلى في الرجال أصحاب الكفاءة والمؤهلات، على أن يتمتع هؤلاء بمواصفات مناقبية وأخلاقية عالية، كما بممارسات نضالية مميزة لبناء مجتمعات حديثة تقوم فيما بينها علاقات على أساس الاحترام المتبادل لحقوقها وسيادتها وتقرير مصيرها...

وهؤلاء الرجال يحملون رتباً على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. الأولى تسمح لحاملها بإدارة المناطق أو القرى أو النواحي... والثانية تسمح لحاملها بتولي المناصب العالية في إدارة الدولة بكامل أجهزتها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي و... فنقع في المادة الخامسة من الدستور على أن "نظام الحزب مركزي تسلسلي حسب: 1- الرتب، و2- الوظائف" فيتحمل العضو الوظيفة المؤهل لها استناداً لرتبته.

واستناداً إلى هذه المادة، صاغ الزعيم المرسوم السابع الخاص بالرتبة العليا: "الأمانة"، وهي تُمنح للأعضاء الذين تتوفر لديهم الشروط الخمسة الواردة في المرسوم المذكور. وقد منح الزعيم هذه الرتبة، لعدد من الأعضاء، شكّل من بعضهم أول مجلس أعلى. كما منح رتباً على الصعيد الاجتماعي، وأخرى على الصعيد العسكري للبعض الآخر من الأعضاء.

وقد قصّرت الإدارات المتلاحقة منذ استشهاد سعاده ولتاريخه في صياغة بقية الرتب الاجتماعية والسياسية. كما وصياغة قانون لكيفية منح كل رتبة، وتسمية المؤسسة الاجتماعية أو السياسية التي يحق لها منح وتجريد هذه الرتب.

فرتبة الأمانة العليا، كما بقية الرتب على الصعيد السياسي، هي عبارة عن سجل معرفي ونضالي ومناقبي... يحملها رجال متفوقون، يفرضون الاحترام والتقدير نظراً لمزاياهم ومواهبهم وكفاءاتهم العالية. وفي هذا الشأن، يكتب سعاده إلى عساف أبو مراد (13/8/1937): "... قدرت إخلاصك واندفاعك ومنحتك رتبة "الأمانة" التي هي أعلى رتبة".

بناءً على ما تقدم، تؤلف السلطات العليا في الحزب: التشريعية، التنفيذية (الرئاسة) والقضائية من أصحاب الكفاءات المعرفية والنضالية... أي من الأمناء. وبناءً على ذلك، شكَّل سعاده أول مجلس أعلى في حياته من الأمناء، بعدما كان قد منح بعض الرفقاء هذه الرتبة العليا.

ولما كان سعاده، المعبّر الأوفى والأخلص عن مصالح الأمة: وقف نفسه على شعبه ووطنه سورية كما جاء في قسم الزعامة. ولما كان كل سوري قومي اجتماعي، قد تعاقد معه إفرادياً على مضمون العقد: القضية السورية. فبعد استشهاد سعاده يعبِّر القوميون الاجتماعيون عن الإرادة العامة للأمة، وبالتالي يعبَّر عنهم في المؤسسات الاجتماعية والسياسية، وفقاً للديمقراطية الجديدة التي أتى بها سعاده – التعبيرية – أصحاب الرتب العليا، أي المؤهلون وأصحاب الخبرات العلمية والنضالية الذين يقفون أنفسهم – كما كل سوري قومي اجتماعي – على الأمة والوطن السوريين. وقد شرح سعاده هذه الديمقراطية التعبيرية في عدة رسائل وخطب. وهي في غاية الحزب: "إقامة نظام جديد يؤمن مصالحها – الأمة السورية – ويرفع مستوى حياتها...".

واستناداً إلى المادة الخامسة من الدستور. أورد الاقتراح التالي لتسلسل الرتب والوظائف المقابلة لكل منها:

1- الرتب على الصعيد الاجتماعي: (أ- حرف الألف إشارة إلى الاجتماعية)

أ-1- مرشح للرتبة السياسية (إلى الشُعب السياسية أولاً) يمنحها رئيس مجلس العمد بعد التداول في جلسة مجلس العمد.

أ-2- عضو مجلس منفذية يمنحها مجلس العمد ويقدمها رئيسه في حفل خاص.

أ-3- منفذ عام والنظار يمنحها مجلس العمد ويقدمها رئيسه بناء لاقتراح عميد الداخلية والعمد المختصين.

أ-4- عضو لجنة مديرية يمنحها مجلس المنفذية، ويقدمها رئيس مجلس المنفذية.

أ-5- مدير مديرية يمنحها عميد الداخلية بناء لإقتراح المنفذ العام.

أ-6- ناموس مديرية، محصل، مذيع يمنحها العمد المختصون بناء لإقتراح المنفذ العام.

أ-7- رفيق، وهي الرتبة الأولى التي يحصل عليها عضو الحزب بعد تأديته القسم.

2- الرتب على الصعيد السياسي: (س- حرف السين إشارة إلى السياسة)

س-1- أمين يمنحها رئيس الحزب بناء على قرار يتخذه في مجلس العمد.

س-2- عميد يمنحها رئيس الحزب، بناء على إقتراح أحد العمد.

س-3- وكيل عميد يمنحها رئيس الحزب، أيضاً بناء لإقتراح العميد المختص.

س-4- ناموس عمدة يمنحها العميد المختص.

س-5- رئيس دائرة عمدة يمنحها العميد المختص.

س-6- عضو في إدارة دائرة يمنحها العميد المختص.

يقدم إلى السلطة التشريعية مشروعاً متكاملاً للرتب، يتضمن كيفية منحها، والمزايا التي يجب أن يتحلى بها العضو المؤهل لكل رتبة، وإجراءات استحقاقها، وفقدانها في حال الإساءة... كما يجب وضع المعايير (الإخلاص، التفاني، المواقف الصلبة في الأزمنة الصعبة، والأخلاق والمناقب التي يجب أن يتمتع بها...).

وهكذا الأمر بالنسبة لكل اختصاص: رتبة خاصة: الإدارة، الإذاعة، المالية، الاقتصاد...

وهكذا الأمر، أيضاً بالنسبة للرتب على الصعيد العسكري حيث يجب أن يصدر قانون خاص لمختلف الرتب العسكرية للجيش القومي. وآخر للميليشيا المدنية، وفقاً لما جاء في المادة الأولى من المرسوم الثاني.

لقد كانت هذه الرتب لإعداد مؤهلين للإدارات المحلية والإدارات العامة للدولة، ولخلق رجال دولة يعملون بجهود عالية وإخلاص تام لبناء مؤسسات جديدة لدولة سورية الجديدة، وفقاً للنظام التعبيري لسعاده.

16- الهيئة الانتخابية:

يمكن من خلال درس تراث سعاده في الشأن الدستوري المتناثر في مقالاته ورسائله، أن نكتشف الوضوح التام في الاتجاه العام لفكره الدستوري. وبشأن الهيئة الناخبة فقد أشار سعاده في عدة مقالات له إلى مؤهلات يجب أن يتمتع بها المُنتخب والمنتَخب. ففي مقالته تشبيه (24/10/1937) أكَّد على ضرورة أن يكون المُنتخِب حاصلاً على تربية في الاجتماع السياسي تؤهله للاقتراع... وفي ذلك إشارة واضحة للمعنى العميق للعملية الإنتخابية في حزبنا وأنها ذات مضمون من فكر ونهج لإرساء قاعدة جديدة لمفهوم "حقوق الإنسان".

وفي مقالته "قواعد الترشيح للنيابة في الحزب القومي الاجتماعي" تاريخ (1/1/1949) أشار إلى المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها عضو الحزب المرشح للانتخابات النيابية. إضافةً إلى مقالات أخرى أتى فيها على الحديث حول العمل النيابي والحكومي و...

وحري بنا، استناداً لذلك أن نضع المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها كل منهما (الناخب والمرشح) لتأمين مصالح المجتمع السوري والحفاظ على السيادة القومية.

فيجب أن تتمتع الهيئة الناخبة بمواصفات تؤهلها لاختيار الشخص المناسب من جملة مرشحين للمنصب المناسب.

"تطهير" المواطنين:

ما من شك، أنه يجب أن يسبق صدور القانون الانتخابي لأي بلد، نوع من التوجيه للمواطنين عبر الأجهزة الإعلامية والتربوية. فالقانون الانتخابي يهدف إلى تكوين حياة اجتماعية وسياسية لائقة وبناء المواطنة الحقة القائمة على أساس تأمين حياة سعيدة لكل أبناء الوطن. فحري بأي قانون انتخابي أن يتضمن توجيهاً وتربية للمواطنين نحو الخير العام.

أوردنا ذلك بسبب وجود علل عديدة اعترت جسمنا الاجتماعي في سورية، من جراء ابتعادنا عن ينابيع الأصالة القومية التي كانت سائدة منذ قرون بعيدة، وما حلَّ مكانها منذ أحد عشر قرناً من انفكاك اجتماعي وسياسي. في الدولة الديمقراطية، الشعب هو مصدر السلطة، ولا مصدر آخر للسلطة غير الشعب. وعملية إجراء الانتخابات تستلزم وعي الناس للمصالح الأساسية العامة. مما يستدعي عقد ندوات عامة لشرح أهمية العملية الانتخابية والمشاركة بها. هذه المشاركة التي تعني الاشتراك في تقرير المصير القومي العام.

ويجب أن يتمتع الشعب الذي يُقدم على العملية الانتخابية على بعض الأساسيات وأهمها حرية السلوك واتخاذ القرار المناسب للمصلحة العامة للشعب، و"تطهير" المواطن من الحاجات الأولية والغرائز المذهبية والعشائرية والأثنية ليأتي اختياره صائباً، فيجري انتخاب أصحاب المؤهلات والكفاءات العلمية..

الإختبار الاول:

وفي هذا المجال يُفصح سعاده في رسالته إلى ادويك شيبوب (12 نوفمبر 1937) عن أول اختبار جديد لشعبنا في العملية الانتخابية التي جرت في لبنان عام 1937 بعدما كان قد شرح للقوميين أهمية هذه العملية ونتائجها على الصعيد القومي العام بقوله: "إننا قد اجتزنا أعظم أزمة مرت بالحزب حتى اليوم. فإنَّ ما تعرَّض له الحزب بمناسبة الانتخابات كان شيئاً لم يسبق لأمتنا أن اختبرت مثله في العصور المتأخرة. وقد حللت تحت "رأي النهضة" بعض التجارب التي مرت بنا".

كانت هذه الانتخابات الأولى في تاريخ بلادنا منذ قرون. وكان موقف القوميين نموذجياً وجديداً في آن من عملية الاقتراع، ليؤكد على أن مثل هذه العملية ليست مجرد إسقاط ورقة في صندوق الاقتراع، بل يحتاج المقترع إلى توجيه وتربية وثقافة قومية. وهذه كلها تحتاج لوقت طويل لأننا لم نكن دولة منذ قرون عديدة فزمن الإمبراطورية العثمانية، كانت بلادنا مجرد ولايات تابعة لها... وعشائر وقبائل وطوائف... وبالتالي في كيان تغيب فيه ثقافة المواطنة والأخوة القومية...

وخير مثال، ما يجري في لبنان من مشاحنات بين مختلف الكتل البرلمانية، والأحزاب المذهبية والطائفية منذ بداية العام 2017 ولغاية شهر أيار منه. هذه الكتل والأحزاب التي تنشط لإبقاء الشعب في لبنان مشتتاً وتقف حاجزاً أمام وحدته لإعادة إنتاج قانون انتخابي على أساس طائفي بهدف إلغاء "الاجتماع اللبناني" العام، وتبذل جهوداً حثيثة لإلغاء قانون انتخابي على أساس النسبية رافضة تعزيز الثقافة المجتمعية القائمة على المواطنة والمساواة والعدالة...

يكتب سعاده في مقالته "تسخير المنظمة" (18/11/1937) عن أن الحزب قد وقف موقفاً سياسياً مبدئياً في هذه الانتخابات (1937)، وإن "اختيار الحزب للموقف السياسي الذي يكون في مصلحته هو مقدرة سياسية عظيمة يجب أن تسجل بمداد الفخر لهذه المنظمة القومية التي وقفت لها الصعوبات والعداوة بالمرصاد". وإن بعض المرشحين حاولوا رشوة بعض الأركان لتأييدهم، وأنهم خسئوا، وإن بعض الرفقاء قد تماشى مع بعض المرشحين فكان نصيبهم الفصل من الحزب... مما يؤكد على أن العملية الانتخابية تحتاج بداية لتربية وتوجيه... لأن شعبنا كان مستغرقاً في العائلية والإقطاعية والطائفية...

وكان صعباً حتى على بعض القوميين أن يقفوا الموقف المبدئي، مما أدى إلى فصلهم لمخالفتهم الأوامر الحزبية.. سعاده يبتغي بناء إنسان جديد يهتم بالمصلحة العامة، وكل ذلك يتم عبر عملية البناء والصقل في مؤسسات الحزب الإدارية والسياسية. والحقيقة أن نظام الحزب، هو الذي يُعد ويبني ويصقل العضو بالثقافة القومية، ووفقاً لممارسته واختباراته في سلم المسؤوليات الإدارية الحزبية أي في إطار العمل المؤسساتي القومي الاجتماعي، يتزود العضو بالمؤهلات الإدارية والعلمية والثقافية والمناقبية والأخلاقية والحنكة في العمل السياسي للصالح العام، مما يحمل على ترشيحه من قبل الإدارات الحزبية العليا في الحزب للترشح لأية مسؤولية في إدارة الدولة... وكل ذلك وفقاً لمجموع المؤهلات التي يتمتع بها، أو للرتبة التي يكون حاصلاً عليها.

17- دور القانون الإنتخابي:

لم يأتِ سعاده على التشريع لقانون انتخابي في حياته في الدستور متماهياً مع فكره الدستوري وترك ذلك لتلامذته من بعده الذين أخفقوا لتاريخه!

مما لا شك فيه أنه يوجد علاقة وثيقة بين قانون الانتخاب والدستور. فالقانون هو الذي ينتج السلطات المنوط بها تطبيق الدستور. هكذا الأمر في كل أرجاء العالم. بعضها على أساس المناطق، أو المحافظات، أو توضع معايير للمرشحين وفقاً للتقسيم الإداري للدولة، أو وفقاً للنظام الأكثري أو النسبي، أو وفقاً لأنظمة حزبية وقوانين لضمان المساواة بين المواطنين و...

فلكل قانون انتخابات تداعيات سياسية واجتماعية وقيمية وثقافية. وهو ذو تأثير فعّال في تشكيل ثقافة عامة، فيحدد طبيعتها، ويبني هويتها الجامعة. ويتضمن القانون خلاصة القيم والمفاهيم والأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية التي أنتجها المجتمع خلال مسيرة حياته الجديدة وفقاً للعقيدة المنبثقة عنه، ووفقاً للآثار الناجمة عن تطبيقه لها بصدق وإخلاص تعبيراً عن حقيقته وعن الأهداف المرجو الوصول إليها بما يضمن حياة مجتمعية مستقرة.

ويجب أن يحيط هذا القانون بكل القواعد الاجتماعية النابعة من العقيدة القومية المحيية، والأصول القانونية المنبثقة من نظام الحياة الجديدة الذي هو أساس هام لسلامة الاجتماع العام يترافق كل ذلك العمل لبناء ثقافة قومية صحيحة وصحية وسليمة في كل ما يرتبط بالدولة القومية ومؤسساتها وسلامة عملها والنتائج المتوخاة لتقدم المجتمع ووحدته... ويساهم القانون ببناء بيئة ثقافية مساعدة على بناء الدولة وتقدمها ونهضتها لتعبر من مرحلة إلى أخرى أفضل وأرقى. إضافةً لما يضيفه قانون الانتخابات ويؤسس لقاعدة عدالة وترسيخ أسس أخلاقية وقيمية ترسخ مفهوم حب الوطن والتضحية لأجله بكل غالٍ ورخيص.

إن كل ذلك يساهم مساهمة فعّالة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمجموع الشعب، في ظروف تتشابك فيه المصالح بين الأمم، فتتكالب الدول العظمى على نهب ثروات الأمم الضعيفة.

ونتيجة التطورات الهامة التي تشهدها البشرية على كل الصعد العلمية والاقتصادية والسياسية، صار لزاماً على الأمم أن تُسلم أمورها لمن هم أدرى بصالحها العام لتأمين حياة مستقرة لمجتمعاتها في ظل ما تشهده البشرية من توترات دولية وتشابكات في المصالح بين الأمم الكاسرة...

وقد تنبَّه سعاده إلى كل ذلك، لاسيما حاجة شعبه إلى ترسيخ ثقافة المواطنة، وثقافة المجتمع الواحد الذي يكون بفصل الدين عن الدولة، والثقافة الهادفة لتحقيق النهضة الرافضة للثبات والسكون بل التحول الدائم نحو الأفضل. وندرج فيما يلي الكلمات التالية للزعيم توكيداً على المسار القومي الديمقراطي للحزب منذ نشأته:

• "إن الديمقراطية من حيث أنها تعني أن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطة هي أساس ثابت لا يزعزعه شيء، أما التلاعب بهذه اللفظة حتى تعني الفوضى والرياء والزلفى فأمر يعيب الأمة". (مرشحو الديمقراطية 15/10/1937).

• "نظام الفكر والنهج ثم نظام الأشكال التي تحقق الفكر والنهج..." (المحاضرة الثانية).

• "هذا النظام ليس للحزب فقط بل للأمة كلها..." (المحاضرة السابعة).

• هذه النهضة تقيم نظاماً فكرياً عقلياً اجتماعياً جلياً صحيحاً، وقد أقامته في وسطها، وهو يمتد وستقيمه في الوطن كله..." (المحاضرة العاشرة).

• ما ورد في خطابه في سانتياغو (22/5/1940): "الأعمال الأساسية لحياة جديدة... نشق في الحياة طريقاً جديداً... البشرية تنتظر تفكيراً جديداً تنال به سعادتها وراحتها وحريتها... إن الشعب... ينتظر انقلاباً جديداً... الانقلاب الجديد الذي تجيء به الفلسفة السورية القومية الاجتماعية... الاكتشاف السوري الجديد الذي ستمشي البشرية بموجبه فيما بعد... فكرة صالحة وقيادة صالحة..".

• "الدولة وحكومتها ليستا مظهرين اجتماعيين نهائيين، بل تقومان على ما هو أعمق منهما، على حياة المتحد وإرادته. (سعاده).

• "الدولة الديموقراطية هي سيادة المتحد وحكمه نفسه". (نشوء الأمم).

كانت سورية تفتقد لمعنى مفهوم الدولة ودورها في حياة الشعب وأن ذلك كامن – كما سبق وأوردنا – في هشاشة مفهوم الدولة والمجتمع والفرد في ذهن شعبنا. فلم يشهد مفهوم الدولة ميلاده مع نشوء الدول أو الكيانات بعد سايكس بيكو، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. إذ نلاحظ أن هذه "الدول" الناشئة ولتاريخه لم تتخلص من موروثها التقليدي السلطاني. فهي لم تنبثق – الدول – من قلب المجتمع وإرادته العامة من خلال عقد إجتماعي. وهذا ما أقدم عليه سعاده من خلال العقد الذي يبرمه مع كل مقبل على الدعوة بهدف تأسيس الدولة السورية المرتجاة، وفقاً للمفهوم الحديث للدولة القومية كما أوضحه سعاده في جملة نتاجه، مضيفاً إليه إنتاجاً سورياً جديداً لإنقاذ البشرية من "براثن الديمقراطية التمثيلية"، وبالتالي صياغة دور جديد لها في حياتنا الحزبية والقومية.

فكان تشديد سعاده، أن يتولى المتنورون زمام الأمور، فيتولون هم السلطات العامة في الدولة لتأمين استقرار المجتمع وإطلاق عنان القوى الحية فيه لترقيته في كل شؤون الحياة المادية والنفسية.

هذا ما أكده سعاده في خطابه في سانتياغو عام 1940: "... التعبير بواسطة الفرد أو الجماعة..."، ويثني المعلم على الإتجاه القرطاضي في نظام الدولة في الفصل السادس من نشوء الأمم الداعي لإيجاد فرق بين السياسة والاجتماع... و"إن هذا الفرق هو ما مكَّن الدولة من اطراد تقدمها...".

لذلك هو يوضح، إن إدارة الدولة تتولاها جماعة مدركة، واعية، لديها مؤهلات وخبرات علمية ونضالية... ويشارك كل الشعب في انتخاب الأفضل من بين كل المرشحين المتنورين ليتولى السلطات العامة في الدولة القومية.

كان سعاده في حياته... معبراً عن الإرادة العامة للأمة، وبالتالي عن الإرادة العامة للقوميين الاجتماعيين. وبعده يتولى التعبير عن الأمة أو القوميين الاجتماعيين، مجموعة حصلت على رتب اجتماعية أو سياسية بعد حصولها على شهادات علمية في مختلف الاختصاصات، وشهادات نضال في خدمة الشأن العام للأمة.

لذلك، كانت الرتب على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. الأولى لمن يملكون مؤهلات لإدارة المناطق. والثانية لمن يملكون مؤهلات لإدارة الدولة.

18- الهيئة الناخبة على الصعيد الاجتماعي:

وفقاً لما ورد في المرسوم الرابع للزعيم، ينتخب أعضاء المديرية من هو مؤهل ليكون عضواً في لجنة المديرية. التي تنتخب بدورها أحد أعضائها ليمثل منطقته في مجلس المنفذية.

والمجلس هو مجلس تمثيلي لكل المنطقة أو المحافظة، ولديه صلاحيات لامركزية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية... ويهتم بدرس مشاريع جديدة تعود على المنطقة بالازدهار والرخاء. ويجب أن يوضع قانون داخلي لمؤهلات العضوية للجنة المديرية، ومجلس المنفذية وفقاً للرتبة التي يكون قد حصل عليها العضو المرشح خلال فترة عمله الحزبي.

فأعضاء المديرية هم الهيئة الناخبة، والمجلس هو الهيئة العليا في المنطقة، وهو الذي يدرس مشاريع اقتصادية واجتماعية و... وفقاً لحاجات المنطقة. وتقوم هيئة المنفذية بتنفيذ هذه المشاريع لإحياء المنطقة من كافة النواحي.

19- الهيئة المؤهلة للترشح على الصعيد السياسي:

يجري هذا الأمر، بشكل أعمق وأدق من الأولى. إذ أن المؤهل للترشح على الصعيد السياسي يجب أن يكون حائزاً لرتبة أعلى من الرتبة على الصعيد الاجتماعي، ووفقاً للمسؤولية المقترح تبوأها. ورتبة الأمانة هي أعلى الرتب على الصعيد السياسي.

وهؤلاء، حاملو الرتب على الصعيد السياسي هم من يتحملون المسؤولية السياسية للدولة في السلطات العليا المركزية: بدءاً من العمدة (مصلحة عامة رئيسية) وصولاً إلى عضوية المجلس الأعلى والرئاسة أو المجلس الدستوري والمحكمة العليا أو المركزية وسائر المحاكم الإدارية...

وقد حدد الزعيم في المادة الثانية من المرسوم الأول، أن إدارة الحزب "تسير وفاقاً للتصنيف الفني للمصالح الرئيسية..." طبقاً لما ورد في المادة الخامسة من الدستور الأساسي، إن كل وظيفة حزبية يتحملها من يحوز الرتبة الموازية لها. كما حدد الزعيم في الدستور طريقة التعيين لبعض الوظائف على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

ولغوياً هناك أكثر من طريقة لاختيار المؤهل للترشح:

1- الاقتراع؛ هو اختيار القُرعة بالصدفة دون معرفة ولا مقارنة ولا إرادة.

2- الانتخاب، هو اختيار إرادي محدد بعد معرفة ومقارنة، بالتمييز الشكلي الظاهري بين الأشياء أو الأشخاص.

3- الانتقاء، هو اختيار إرادي محدد بعد معرفة ومقارنة، بالتمييز الجوهري بين الأشياء أو الأشخاص، وانتزاعه من بين المجموع لسبب نقائه وصفائه، وحيازته الشروط لبلوغ الغاية المرجوة.

• اقترح بدايةً، إنشاء "لجنة صيانة الدستور"، تشكّل من أمناء لديهم دراسات عليا في العقيدة والنظام القوميين الاجتماعيين (نظام الفكر والنهج...) وممن تسلموا مسؤوليات عليا في الحزب، لاسيما عضوية المجلس الأعلى، والمحكمة العليا، ولديهم مسيرة صلبة على نهج الزعيم الخالد. ووضع قانون داخلي لكيفية انتقائها من بين الأمناء الذين تلقوا دراسات عليا في مختلف مجالات الفكر القومي الاجتماعي (معهد الإدارة العامة العالي) وحصلوا على أعلى الشهادات. أما مهمتها: فهو التدقيق في الترشح لعضوية المجلس الأعلى والرئاسة والمحكمة العليا، وبالتالي قبول ورفض الترشيحات. وفقاً لقانون داخلي ينظم عمل هذه اللجنة وكيفية اتخاذ قرارتها.

تتواصل هذه اللجنة مع معهد الإدارة العامة وتتلقى تقاريره السنوية عن المتابعين الدراسة فيه.

20- المرشح لرئاسة الحزب:

يتقدم بترشيحه للجنة المذكورة مرفقاً بمشروعه القومي الشامل.

يناقش مشروعه مع أصحاب الرتب على الصعيد السياسي. ومن ثم يعرضه على القوميين الاجتماعيين بواسطة الأجهزة الإذاعية المولجة بهذا الأمر. ويعقد لقاءات في المناطق مع القوميين لعرض مشروعه وتوزع الأجهزة الإذاعية كل لقاءات المرشح (عدالة الإعلام). ينتخب كل السوريين القوميين الاجتماعيين مرشحاً واحداً من جملة المرشحين للرئاسة، ويمكن إجراء الانتخابات على درجتين في حال كان عدد المرشحين كبيراً.

21- المرشح لعضوية المجلس الأعلى:

كما هو معروف هو نائب عن منطقة، لكنه نائب عن الأمة، وفقاً لمفهومنا القومي الاجتماعي (الوطن كله دائرة انتخابية واحدة). يتقدم بترشيحه إلى "لجنة صيانة الدستور" للبت بالقبول أو الرفض. وعلى الإجمال، يكون عدد المرشحين كبيراً. فتجري اللجنة مقارنة دقيقة بكامل سجله العلمي والنضالي، ويجري اختيار عدد المرشحين بموجب قانون خاص في اللجنة. فمن تدرجوا في معهد الإدارة العامة العالي وأثبتوا جدارة عالية في مختلف شؤون الدولة: اقتصاد، موازنة، دفاع، تربية،... ونتيجة التدقيق الجوهري في سجلات المرشحين، فيتم إنتقاء المرشحين المميزين للمنافسة.

• أما الهيئة الناخبة، فهي أيضاً كل القوميين الاجتماعيين في الوطن والمغتربات.

يورد سعاده في مقالته "الجامعة الأميركانية سياسية لا سياسية" (6/10/1937) وظيفة النائب، ومجال عمل النواب – أي أعضاء المجلس الأعلى – إن النيابة هي خدمة مصالح الشعب و"التشريع لحياته العامة" وليس الغرق في "الأعمال السياسية البحتة" ويتابع: "إن النيابة ليست سياسة فمبدأ النيابة تمثيل إرادة الشعب ومصالحه. أما السياسة فهي شأن له علاقة ثانوية بالنيابة".

22-الهيئات القضائية:

أعضاء المحكمة العليا والمجلس الدستوري وبقية المحاكم التي تحاكم الرئاسة وأعضاء المجلس الأعلى والعمد فيجري انتقاء المرشحين للعضوية من بين المختصين بالشؤون الحقوقية والقانونية والقضائية، بعد التدقيق في ملفاتهم وخبراتهم، وفقاً لمعايير دقيقة وصارمة ويوضع لهذا السبيل قانون داخلي.

أما الهيئات القضائية أي مجمل المحاكم الإدارية و... التابعة لعمدة القضاء (مصلحة عامة رئيسية) فيتم اختيارها من قبل هيئة قضائية عليا بعد عرض لائحة بالأسماء من قبل عميد القضاء وفقاً لملفات دقيقة، ومعايير ناظمة.

 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2024