 صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
في العاشر من أيار هذا العام، تكون قد مرت ثلاث سنوات على مجزرة حلبا الوحشية، التي قضى فيها أحد عشر شهيداً قومياً إجتماعياً أعزلاً برصاص المجرمين وسكاكينهم..
في العاشر من أيار تعود بنا الذاكرة، إلى يوم المجزرة، يوم أراد القتلة إشباع غريزة القتل في نفوسهم فسفكوا دماء المقاومين، ومثلوا بأجسادهم، ولاحقوا الجرحى في الطرقات وإلى المستشفيات، وفقأوا عيون بعضهم وبتروا اطراف البعض الآخر..
هو تاريخ لن ينسى، لأنه ليس كأي تاريخ، فهو يجسد لحظة تفجر نهر الدماء المتدفق في موسم الشهادة.. ومواسم الشهادة تثمر عزاً وتضحية وعدالة في كل الفصول.
ثلاث سنوات انقضت على مجزرة حلبا الإرهابية، ولكنها لن تصبح ذكرى، فهي جريمة لا تزال ماثلة بإمتياز في هذا العصر، لأنها تحدث اليوم وغداً وفي القادم من الأيام والسنين..
مجزرة حلبا، ليست من الماضي، فسكين الحقد الأعمى لا يزال يوغل عميقاً في جراحاتنا النازفة، وجراحنا لن تندمل، حتى يلقى المجرم عقابه وتتحقق العدالة..
مجزرة حلبا، كانت الحدث الذي جسد صورة الإرهاب الحقيقي الذي يقتات من دماء الناس ويتشفي بسقوط الضحايا وسيلان الدم ويقتل القوميين العزل داخل بيتهم الحزبي.
اليوم، بدأت تتوضح الصورة أكثر.. ليتبين للقاصي والداني أن ما حصل في حلبا لم يكن سوى نقطة البداية في مسلسل الترويع والاجرام والإرهاب.. لقد كانت مجزرة حلبا على بشاعتها وقسوتها كناية عن "بروفة" لمسار ارهابي عابر للمكان وقائم في كل زمان، وما نشاهده من قتل لضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية في سوريا والتمثيل بجثثهم، هو نموذج حي عن مجزرة حلبا الوحشية، ما يؤكد أن للمجرم مرجعية واحدة، تشرع القتل والاجرام والتخريب والفوضى..
بعد ثلاث سنوات على مجزرة حلبا، ما زالت المشاهد المروعة تقتحم الذاكرة، والسؤال لا يزال: ماذا فعل القضاء اللبناني؟؟.. وهل سيق المجرمون لتطبق بحقهم أحكام القانون، أم لا يزالون "بقدرة قادر" فوق القانون والعدالة؟...
إن الحزب السوري القومي الاجتماعي وعوائل الشهداء والجرحى والرأي العام، ينتظرون موقف القضاء وعدالته.. خصوصاً أن العناصر القانونية لملف المجزرة مكتملة، سواء لجهة الحق العام، أو لجهة وجود الإدعاء الخاص من عوائل الشهداء والجرحى، أو لجهة العامل التوثيقي الذي يؤكد بأنها مجزرة ارهابية بامتياز..
إن مسؤولية الدولة اللبنانية، كدولة، أن تكون حاسمة في هذه القضية، فتطلب من القضاء تحريك هذا الملف والتسريع به، لأن التباطؤ في فتحه يعطي انطباعاً سيئاً، فأي بلد لا يتحمل مسؤولياته الجدية في استئصال عناصر الارهاب والاجرام من داخله، لا تستطيع أن ينفي مسؤوليته عن تصدير الخطر لبلد شقيق آخر. ونحن إذ نلفت إلى هذا الأمر الخطير، لأننا نرى تماثلاً واضحاً في الأساليب الاجرامية بين ما حصل في حلبا وما يحصل ضد الجيش السوري في بعض المناطق السورية.
للشهداء والجرحى وعوائلهم نؤكد بأن الاحتكام إلى القضاء والقانون ليس دليل ضعف، بل دليل ثقة بالدولة التي نؤمن بمشروعها، أما السفاحون فيريدون تحويل لبنان إلى إمارات وغيتوات طائفية ومذهبية لتشريع القتل على الهوية وتفتيت الوحدة،.. وهذا ما يُوجب على القضاء تحمل مسؤولياته بالاقتصاص من القتلة والمجرمين وإحقاق الحق، لأن تطبيق العدالة يعزز الثقة بالدولة والقضاء...
ولعكار الأبية التي كانت ولا تزال نموذجاً للإنصهار والوحدة الوطنية، ولأهل عكار الشرفاء، نؤكد، بأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وستبقى عكار بقراها وأهلها، المنطقة الطيبة المعطاءة التي تنبذ كل اشكال الفرقة، وتنشد دائماً الوحدة التي جسدتها في اقسى الظروف واصعبها..
في العاشر من أيار، كما في كل يوم، يتجدد حضور شهداء مجزرة حلبا، شهداء عكار والحزب، الرفقاء الأحبة: أحمد نعوس، محمد غانم، مخايل سليمان، فادي الشيخ، نصر حموضة، أحمد خالد، محمد درويش، ظافر ابوجاج حموضة، خالد الأحمد، محمود الترك وخالد ابراهيم. فتحية لهؤلاء الشهداء الأشراف الذي قتلوا داخل مكتبهم وهم عزل. وتحية للرفقاء الجرحى الذين نجوا من غدر الغادرين، ونؤكد لهم جميعاً أن إرادة الحياة والبقاء وإرادة الاستمرار على النهج المقاوم، ستهزم آفة الاجرام والارهاب.
| 
نسخة للطباعة