شهد الأسبوع الفائت موقفاً تاريخياً أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من حول طاولة مجلس الوزراء، عندما رفض البحث في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، والمتوقعة أواخر الربيع المقبل، إذا طابقت حسابات الحقول الانتخابية غلال بيادر المواقف السياسية!
موقف عون الحاسم من إمكانية القبول بالفراغ إذا فرضته المماحكات الفيتوية بين القوى السياسية، فأسقط التهويل به، ليدفع تلك القوى إلى البحث الجدي والإقلاع عن الدلع السياسي وظنّها أنها قادرة على خوض معركة الإكراه، إما تحت لافتة كرامة الطائفة الدرزية ودورها، إذا خسرت كتلة اللقاء الديمقراطي نائباً او اثنين، بينما يحرص الجميع على الوقوف على خاطر النائب وليد جنبلاط، وطمأنته إلى حفظ دوره ودور حزبه وما يمثل أو تحت لافتة تهويل «المستقبل» من التكفيريين بحيازتهم حصة من كعكة السُّنة. وفي حال هذه الحيازة يكون تقصير «المستقبل» في إدارة التمثيل السني الحقيقي مشوباً بعيب، كما هو في معظم المراحل، لارتكازه على الفردانية والاستئثار.
موقف عون، يستعيد مجد رئيس قيادي، ربما لم يشهده لبنان في العصر الحديث، بخاصة بعد نزع «أظافر» صلاحيات الرئيس المتفرّد باتفاق الطائف وإهدائها نصاً إلى مجلس الوزراء ليصير السلطة التنفيذية المجلسية، وفعلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤول ما اكتسب من صلاحيات دستورية ووظيفية إلى تركّز تلك الصلاحيات في شخصه فيمركزها ليكاد يكون القطب التنفيذي الأساس، وليس المجلس الذي يرأس.
بعد أن كانت بورصة المواقف قد اتجهت إلى احتمالات مستحيلة وأبواب موصدة، فتح موقف الرئيس عون الباب مجدداً إلى آفاق التجديد بنسبية ما وبدوائر موسّعة. وكيفما كانت سترسو «روليت» مقص قانون الانتخاب ستبقى أفضل مما هو قائم بنسبة ما، وستسهم إذا أُتقنت مهام المراقبة والتمهيد والإعداد والتنفيذ في تقييم تجربة تلك النسبية، ومدى قدرتها على تقديم عدالة اقتراع وإنصاف انتخاب.
مناخ التغيير ليس عاصفة مناخية موضعية لبنانية فحسب، بل هو تسونامي مشرقي وعالمي، يُنشَد منه أن يحقق نتائج أشد إنصافاً من الحقبة التي تم إقفال حسابها مع نهاية العام الفائت. لكن أي نشدان وتمنٍّ لا مكان له في دفاتر الأمم ولا في سجلات التاريخ القومي للشعوب.
القيادات الكبيرة وحدها، بما تفتح من آفاق في مواقفها، وما تتحوّل هذه المواقف إلى أطر نظامية وتدابير تنظيمية وفعاليات مؤسسية ومناهج عمل واتجاهات سياسة، تثبت غلالها في مطاحن الشعوب، اقتصاداً وتقدماً وسياسة ومنعة قومية.
أن يكون الرئيس اللبناني هو العماد عون في هذه المرحلة، ليواكب هذا التغيير التأسيسي للمستقبل المنظور وما يليه، ويكون بسوية رفيعة هي نفسها، قماشة قيادة المقاومة ممثلة بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن حسن نصرالله، وقماشة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وقماشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحيث تترقى السياسة لياقات وآداب المجاملات الشخصية إلى فن إدارة مصلحة الشعب ومكانة الدولة التي طالما هدرتها القيادات السابقة التي تنازلت في مواضع وفي مواقف عدة، عما هو في صلب صلاحياتها الأساسية ودورها الوطني، لتصبح حالة مقاولة سياسية وإدارة «بزنس» باسم الموقع الوطني لمصلحة الشخص، أكان هذا الموقع رئيس جمهورية أم رئيس حكومة أم رئيس حزب أم تيار..
قديماً ركّز فيلسوف الصين قاعدة «ليكن الجوهر مطابقاً للمكانة»، كأن يكون الجندي جندياً بحق، والقاضي قاضياً بحق، والمربي مربياً بحق.. وعلى المنوال نفسه: أن يكون الرئيس رئيساً بحق.
والرئيس الحق، هو قائد حق، يعرف أن التاريخ يكتبه ثلاثة: قائد يختار اللحظة الصفر، ظرف موضوعي مناسب، وإشباع حاجة عامة وهي هنا حاجة وطنية ماسة للتغيير والإصلاح.
هل يرى مَن يتمسكون بلافتات طوائفهم في استحقاقات وطنية أنهم باحتكاراتهم السياسية والعائلية حتى طوائفهم لا يحمون؟
| 
نسخة للطباعة