الصراع الحالي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يكشف بوضوح أنّ الورقة السورية، وبالذات قضية اللاجئين السوريين المتدفقين على أوروبا عبر تركيا نتيجة لتلك الحرب، هي ورقة رابحة بامتياز للجانب التركي. فهي ورقة ضاغطة على شعوب ودول أوروبا، تحاول تركيا استثمارها لتحقيق مكاسب كبرى لتركيا الأردوغانية، المبتعدة تدريجياً عل النهج الأتاتوركي الداعي لعلمانية الدولة، وذلك في مرحلة نبذت فيه الدول الأوروبية، بل ومعظم دول العالم، نهج الحكومات المؤسسة على الفكر الديني، دون الفكر القومي أو العلماني، كجوهر وأساس لأنظمتها. وكان آخر الرافضين لهذا النهج هو جمهورية مصر العربية، عندما قامت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن كرسي الرئاسة قبل أكثر من عامين، لكونه قد حاول فرض النهج الديني، والمتشدّد منه، على نهج الحياة في مصر العربية، المتطلع شعبها الى حكومة وطنية توحد الشعب بكافة أطيافه وطوائفه تحت علم مصر التقدّمية العربية، كما يكشف اسمها بوضوح عن توجهاتها.
فتركيا التي تطلعت طويلاً للدخول في الاتحاد الأوروبي في وقت ظلّ فيه الاتحاد يماطل في قبولها فيه، وفي وقت أعلن فيه ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، مؤخرا وبكل صراحة، وخلال مقابلة خاصة أجرتها معه قناة «بي بي سي»، أنّ قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي التي تشكل بريطانيا أحد أبرز أعضائه، لا يتوقع له أن يتمّ قبل عام 3000 لوحظ أنّ خبر تصريحات كاميرون، قد حذف لاحقاً من شريط الأخبار الذي يبث في أسفل شاشة قناة «بي بي سي عربي» رغم بثه مراراً ولعدة ساعات … وجدت في قضية اللاجئين السوريين المتدفقين على أوروبا، وسيلة للدخول في الاتحاد الأوروبي كعضو على أساس الأمر الواقع، يتجنّب ضرورة تقبّلها فيه كعضو رسمي، وذلك عن طريق فرض مبدأ التأشيرة الحرة للأتراك، تسمح لهم بدخول الدول الأوروبية دون تأشيرة «شنغن» التي يحتاج طالبها للحصول عليها، فترة من الانتظار والتحقيق الأمني الطويل والدقيق في شأن صاحب الطلب.
فالتأشيرة الحرة كثمن مقابل الحدّ من تدفق اللاجيئن السوريين القادمين عبر تركيا الى الدول الأوروبية، كان مرشحاً لأن يؤدّي الى تدفق عشرات بل مئات الآلاف من الأتراك طالبي العمل، على الدول الأوروبية، والذين قدّر البعض أنّ عددهم قد يصل في العام الأول، إلى مليون تركي من طالبي العمل والزيارة والإقامة في دول أوروبا، مما يعني استبدال عبء وأخطار قدوم اللاجئين السوريين وغيرهم من جنسيات أخرى، ليتمّ استبداله بقدوم مئات الآلاف من الأتراك الذين سيحتاج الكثيرون منهم تدريجياً، إلى دعم مالي من الدول الأوروبية التي يقيمون فيها، اذا ما تعطلوا عن العمل، وهو الدعم الذي أرادت دول أوروبا تجنّب عبئه بالنسبة لللاجئين اضافة الى مخاوف أوروبية من تسلّل خلايا إرهابية نائمة تحت ستار اللجوء الإنساني ، وأرادت تركيا أن تحصده هي، عبر مواطنيها، نيابة عن أولئك اللاجئين البؤساء.
وكان داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية التركي الأردوغاني الإسلامي، قد نجح في إنجاز هذا الاتفاق مع الدول الأوروبية. وكان بنجاحه ذاك مؤهّلاً لتعزيز موقعه في الإدارة السياسية في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية. ولكن لم يرق لأردوغان أن يبرز قائد سياسي تركي آخر تتعزّز شعبيته على الصعيد التركي نتيجة ما أنجزه لمصلحة الشعب التركي، خلافاً لرغبة أردوغان بأن يكون هو القائد التركي الأوحد الذي يتمتع بكلّ الشعبية الي يمكن حيازتها على الصعيد التركي. وهكذا قام بإبعاد أوغلو عن دائرة الضوء، بإجباره عل الاستقالة من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب، والاختفاء تماماً عن المسرح السياسي. ولكن أردوغان أثار عدّة مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي، مما دفع الاتحاد للتردّد في تنفيذ ذاك الشق من الاتفاق، مطالباً أردوغان بإجراء تعديلات على قانون تركي يتعلق بمكافحة الإرهاب، مما يعني خسارة أردوغان للأسس التي يستند اليها في سجن ومحاكمة معارضيه، اضافة للسلطة الواسعة التي تخوّله استخدام وسائل قد تكون وحشية أحيانا، في مكافحة الثورة الكردية في جنوب وشرق تركيا.
وهكذا سرعان ما أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد، عزوف تركيا عن تعديل قانون الإرهاب حتى ولو أدّى ذلك لخسارة مبدأ التأشيرة الحرة للأتراك.
فتركيا اذن هي التي تحصد وحدها نتاج الحرب القائمة في سورية منذ أكثر من خمس سنوات. اذ تتلقى أموالاً طائلة من دول الخليج، مقابل فتح حدودها وتسهيل مرور المقاتلين والأسلحة عبر تلك الحدود المفتوحة لهم منذ زمن بعيد. وهي التي ظلت تشتري النفط السوري العراقي المستخرج من آبار نفط في مواقع يسيطر عليها «داعش»، وهي تشتريه بثمن زهيد مما يفيد اقتصادها ويساعد «داعش»على شراء مزيد من السلاح يمدّ في عمره. وإضافة الى كونها قد حصدت مكاسب اقتصادية جمة نتيجة تمكّنها من الترويج لسلعها، بعد توقف العديد من السلع السورية المنافسة عن الإنتاج بسبب الأحوال المتردّية في البلاد نتيجة الحرب الضروس السائدة فيها… تحصد تركيا أيضاً المعونات المالية من الأمم المتحدة لمساعدتها على ايواء اللاجئين السوريين على أراضيها. وبما أنّ ذلك لم يكن حصاداً كافياً، فقد شجعت بعض أولئك اللاجئين على الرحيل الى الأراضي الأوروبية باعتبارها موقعاً أفضل لهم، بل وسهّلت عبورهم بحر ايجة الى اليونان، والبحر الأبيض المتوسط الى ايطاليا، مما خلق أزمة اللاجئين المعروفة في أوروبا، وهي أزمة فرضت علي الاتحاد الأوروبي التفاوض مع تركيا، وعرضها على تركيا دفع ما بات مجموعه ستة مليارات يورو، مقابل السماح لدول أوروبا بإعادة اللاجئين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية إلى البرّ التركي… وذلك إضافة الى مساعيها للحصول على إقرار مبدأ التأشيرة الحرة للأتراك الراغبين في الذهاب الى أوروبا.
وهكذا يتبيّن تدريجياً، أنّ الحاصد الأكبر لمنتوج الحرب في سورية، هو تركيا لا غيرها. ومن هنا يصبح من الطبيعي أن نتفهّم معارضتها وإعاقتها لكلّ الجهود الروسية الأميركية المبذولة لإنجاح مؤتمر جنيف، وما يسعى لتحقيقه من إنهاء هذا القتال غير المبرّر اطلاقاً، فهو منجم ذهب لا ترغب تركيا إطلاقا في خسارته.
أما الخاسر الأكبر فهو سورية والشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً نتيجة تلك الحرب. والخاسر الأكبر الآخر هو دول الخليج، التي أنفقت أموالاً طائلة لتغذية تلك الحرب بالسلاح، ولإشباع الجشع التركي التي تقبض منه ثمن جهودها لتمرير السلاح والمقاتلين واستقبال ما تيسّر من اللاجئين السوريين. وعندما فتحت جبهة اليمن كورقة تفاوضية تسعى لتخفيف اهتمام دول الخليج بالمسألة السورية، حوّلتها دول الخليج، ربما بناء على نصائح تركية، الى حرب أخرى، مما أنهك الاقتصاد الخليجي، وتسبّب باضطرار السعودية الى مواجهة عجز سنوي في ميزانتيها بلغ أكثر من مائة مليار دولار، وأجبرها على إيقاف تنفيذ مشاريع حيوية للبنية التحتية، كما فرض عليها رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من القرارات التقشفية التي قاد اليها قرار خاطئ آخر بتخفيض سعر برميل النفط الى أقلّ من نصف سعره السابق. ولم تكن دولة الإمارات في وضع أفضل كثيراً. فقد أبلغني ناشرون شاركوا في معارض الكتب التي أقيمت في الإمارات خلال عام 2015، أنهم قد فوجئوا بأنّ بعض الجامعات الإماراتية، وكذلك بعض المؤسسات الثقافية في دولة الامارات التي اعتادت في كلّ معرض كتب، على شراء كمية من نسخ الكتب الجديدة بقيمة عدة ملايين من الدراهم، لتوزّع على مكتبات الجامعات الإماراتية وعلى مكتبات الدولة الإماراتية العامة، قد خفضت ميزانية الشراء الى الربع، مع احتمال توقف نهائي في عام 2016 لهذه التسهيلات الموفرة لمصلحة الناشرين، تشجيعاً لهم على المشاركة في معارض الكتب المقامة في الإمارات.
والواقع أنّ البعض لا يستبعد تواجد دور كبير من الجانب التركي على تشجيع دول الخليج وخصوصاً السعودية، واستدراجها لإشعال تلك الحرب في سورية، مع وعود بحصاد سريع يتمثل في نشر سريع للوهابية التي ستتصدّى للفكر الجعفري، وفي رحيل سريع للرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، ترجّح الدلائل أنّ الفكر الوهابي لم ينتشر، ورحيل الرئيس بشار بعيد جداً، كما أنّ الوعود بكون الحرب ستنهي تحالف الممانعة للحرب وتحقق الحلّ السلمي السريع للقضية الفلسطينية وبأيّ ثمن ، لم يلح بعد في الأفق، بل وقد يتجه لمزيد من الممانعة اذا تأكد فشل تركيا ودول الخليج في تحقيق تلك الأهداف السابق ذكرها. وهكذا يبدو للبعض، أنّ دول الخليج، كما سورية، كانت ضحايا مكر التخطيط الأردوغاني الذي لا يعلم أحد الى أين سيقود المنطقة، بل والعالم أيضاً، طالما ظلّ أردوغان سائراً على خطه الواضح الساعي لإحياء الامبراطورية العثمانية، متطلعاً إلى أن يكون السلطان الأول للسلطنة المجدّدة. ويرجح ولعه بالسلطة الذي بات متجلياً بكلّ وضوح، أنه في غروره المندفع بلا تفكير، قد أدّى الى إثارة العداء له من قبل الكثيرين.
فعلى الصعيد التركي، لم يكن داوود أوغلو أول ضحاياه، اذ سبقته حالة العداء التي نشبت بين أردوغان وبين فتح الله غول، حليفه السابق الذي ساعده على الوصول الى سدة السلطة، مما اضطر غولن للجوء الى الولايات المتحدة هرباً من طغيان أردوغان. وبين هذا وذاك، كانت ملاحقته للعديد من الصحافيين الأتراك، ولجوئه في إحدى الحالات إلى إغلاق إحدى صحف المعارضة، واستصداره قراراً من مجلس النواب التركي الذي بات طوع بنانه، قراراً يأذن له للمجلس بإسقاط الحصانة عن بعض النواب المنتخبين والمنتمين لحزب الشعوب التركي المعارض، بذريعة تأييدهم لأكراد تركيا الذين أشعل حرباً في مواجهتم، تحصد كلّ يوم عدداً كبيراً من الأرواح البشرية يتسبّب ببعضها الجنود الأتراك، والبعض الآخر حزب PKK نتيجة التفجيرات المتعدّدة التي باتوا ينفذونها بين يوم وآخر في اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن التركية.
ولم يتوقف الأمر في سعيه لتحقيق نهجه الأردوغاني، لدى استعدائه لأبناء بلده فحسب، بل امتدّ ليستعدي عليه دولاً كسورية، ودولاً كبرى وهامة كالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والدول الأوروبية، مما يبدو معه وكأنه يتجه لمعاداة العالم كله، باستثناء دول الخليج، لكون دول الخليج تدرّ عليه أرباحاً طائلة، كما تستدرج بمواصلة سياستها الخاطئة، الأمم المتحدة والدول الأوروبية، لمنحه مزيداً من الأموال، نتيجة إبقاء دول الخليج لتلك الحرب مشتعلة.
وبدأ الخلاف في التجلي واضحاً بين الولايات المتحدة وتركيا، عندما رفضت تركيا منذ بدايات عام 2014 السماح للطائرات الأميركية بالانطلاق من قاعدة «انجرليك» في إغاراتها على مواقع «داعش» المحاصرة لعين العرب ـ كوباني، بل ورفضت الإذن للولايات المتحدة بالمرور عبر الأراضي التركية، لإيصال أسلحة وذخائر للأكراد المحاصرين في تلك المدينة، مما اضطر الأميركيين، لإلقاء تلك الأسلحة للمحاصرين، من طائرة أميركية أقلعت من قواعد أميركية في المانيا.
وازداد الخلاف بينهما عندما تلكّأت تركيا في الاستجابة للطلب الأميركي المتكرّر بإغلاق حدودها في وجه مرور الأسلحة والمقاتلين المتوجهين الى سورية، وقد ظلّ أردوغان يطلق وعوداً تعلن عن الاستجابة للطلب الأميركي، دون تنفيذ ذلك الطلب على أرض الواقع. وتعزز الخلاف بينهما عندما قامت الولايات المتحدة بتدريب وتسليح أكراد الشمال السوري مع بعض الآشوريين والتركمان، استعداداً لطرد داعش من القرى والمناطق المحيطة بمدينة الرقة، كخطوة نحو السيطرة على الحدود التركية السورية. ووصلت تلك القوات الآن الى مرحلة بات فيها الأكراد ممثلين بـ«قوات سورية الدمقراطية»، يحاصرون مدينة منبج الاستراتيجية والتي تسيطر عليها داعش. وكان عدم الرضا التركي عن هذه الخطوة مردّه أنها تعتبر أكراد سورية مؤازرين لأكراد تركيا الذين تخوض تركيا حرباً ضدهم. وبلغ الأمر في التحدّي التركي للولايات المتحدة، شروعها بإرسال جنود أتراك الى الداخل السوري، لمؤازرة جبهة النصرة المعادية، ولمشاغلة القوات الكردية المتقدّمة بسرعة نحو الحدود التركية. ويقدّر عدد الجنود الأتراك المتواجدين في سورية بألفي جندي، دخلوا اليها بعد أن أطلقوا اللحى، مدّعين أنهم «مجاهدون» منضوون تحت جناح مسلح معارض اسمه «جيش السلطان مراد».
أما الخلاف التركي مع الاتحاد الروسي، فقد بدأ في النصف الثاني من عام 2015، عندما أسقطت تركيا طائرة روسية مدّعية أنها كانت تحلق داخل الأجواء التركية رغم نفي روسيا لهذا الادّعاء. وتوسع الخلاف بينهما الى حدّ إقرار مقاطعة روسية للمنتوجات الاقتصادية التركية، إضافة الى فرض حظر على سياحة الروس الى تركيا، مع مزيد من عقوبات روسية أخرى فرضت على تركيا.
ونشب الخلاف بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، نتيجة سماح تركيا للاجئين بالانطلاق من أراضيها متوجهين نحو الدول الأوروبية، دون تخطيط مسبق بينها وبين تركيا. وتوصلت الدول الأوروبية الى اتفاق ما مع تركيا حول هذا الأمر، ولكنه اتفاق بات الآن في مهبّ الريح نتيجة مطالبة تركيا للدول الأوروبية بإعفاء الأتراك من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للدول الأوروبية، وهو ما ترفضه الدول الأوروبية خشية العواقب التي قد تنتج عن ذلك.
وهكذا باتت تركيا تتوجه لمجابهة حالة عداء مع دول العالم قاطبة باستثناء دول الخليج كما ورد سابقاً، وتحاول رغم ذلك الحصول على مزيد من المكاسب تجنيها من وراء إبقاء الحرب في سورية قائمة. فتلك الحرب هي كنز علي بابا الذي يسعى «السلطان» أردوغان إلى إبقائه مفتوحاً ولو على حساب المعاناة السورية، وذلك اعتماداً منه على أمرين، أولهما موقعه الاستراتيجي المتوسط بين دول المنطقة والدول الأوروبية، وثانيهما هو بقاء الدعم السياسي والمالي من دول الخليج، التي بات يأمل المراقبون أن تعيد النظر في موقفها الخاطئ.
ولعلّ أهمّ الأسباب التي تقتضي مراجعتها لذاك الموقف، أنه قد تبيّن لها تدريجياً أنّ الأهداف المتوقع تحقيقها من تلك الحرب، ليست قريبة المنال، وقد أصبح الوصول اليها أكثر صعوبة بعد تحقق تطورين هامين أولهما التدخل الروسي الذي انحرف بالوضع العسكري والسياسي الى اتجاه لم يكن متوقعا من أي من الأطراف الخليجية، وثانيهما التوافق الروسي الأميركي على وجوب الحلّ السياسي للأزمة السورية، كخطوة ضرورية نحو التفرّغ لمقاتلة داعش التي باتت تشكل خطراً على كل دول العالم. وقد لاحظنا مؤخراً آثارها تصل بقوة الى «أورلاندو» الأميركية، ومن ثم… وبعد يومين فقط، الى مدينة فرنسية تعرّض فيها بعض مواطنيها لهجوم آخر، ربما كان صغيراً، لكنه ينذر باحتمالات شرّ أكبر قادم لا محالة على الدول الأوروبية، بل وعلى دول الخليج ذاتها، ما لم ترتدّ سريعاً عن أخطائها السابقة، وتتحرّر من شبكة الخداع التركي الذي لا همّ له الا جني المكاسب على حساب الشعب السوري، وعلى حساب الرخاء الخليجي المهدّد بالتلاشي، ما لم يصحُ المخدرون الخليجيون وخصوصاً السعوديين والقطريين منهم، من مفعول مخدر الخداع التركي البغيض الذي حقنهم به أردوغان.
| 
نسخة للطباعة