إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

لجنة التواصل... انتخابات 2017 وفق «الستين»

هتاف دهام - البناء

نسخة للطباعة 2016-03-09

إقرأ ايضاً


يدفع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي إلى تمديد التوازن الحالي الذي يحكم البلد والذي عنوانه فريقان متضاربان يشكل «بيك المختارة» النائب وليد جنبلاط بيضة القبان بينهما، ما يعني تمديداً للنظام الطائفي وللمحاصصة وموازين القوى الحالية وقطع للطريق على أيّ متنفّس تغييري يمكن أن يدخل لهذا النظام عبر اعتماد النسبية التي يتمّ التعاطي معها في بيت الوسط وكليمنصو بكثير من العدوانية، رغم إشاعتهما أجواء تبنّي النظام المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري.

عندما تمّ التوافق بين الأفرقاء السياسيين على تشكيل لجنة الطوائف العشر وتحديد آليات عملها، كانت الأطراف المعنية تدرك أنها لن تصل إلى أيّ مكان، ولن تخرج من ساحة النجمة بشيء عملي يؤدّي إلى الاتفاق على صيغة قانون. وهذا ما ظهر أمس في الاجتماع ما قبل الأخير. وزع منسق اللجنة النائب جورج عدوان التقرير النهائي على النواب الأعضاء، ويتضمّن ملخصاً لأهمّ مجريات النقاش في الجلسات الأخيرة للجنة التي تشكلت بناء على توجيه من الهيئة العامة للمجلس النيابي وجرت تسمية أعضائها في هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري، وهو عبارة عن ملخص موجز يتألف من صفحات عدة يعكس مواقف المكوّنات السياسية ويركز على القانون المختلط الذي يشكل المساحة الأوسع بين القوى المشاركة، ويتضمّن شرحاً مقارناً بين صيغتي الرئيس بري التي تقوم على انتخاب 64 نائباً على أساس النسبية و64 نائباً على أساس الأكثري، وصيغة المستقبل الاشتراكي- المستقبل التي تقوم على انتخاب 60 نائباً على أساس النسبي و68 نائباً على أساس الأكثري، علماً أنّ لحزب الكتائب وجهة نظره المفترضة التي تتمسك بالنظام الأكثري مع الدوائر الفردية، في حين انّ التيار الوطني الحر وحزب الله يتبنيان النسبية الكاملة.

لم ينته النقاش المستفيض الذي شهدته جلسة الثلاثاء وسيعاود الأسبوع المقبل في جلسة أخيرة، قبل أن يرفع التقرير إلى رئيس المجلس. والسؤال المطروح الآن ما هي الخطوات اللاحقة التي ستلي إنجاز التقرير من قبل لجنة التواصل خاصة في ظلّ موقف التقدمي الاشتراكي الذي أبلغه ممثله النائب مروان حمادة إلى اللجنة أن لا إقرار لقانون الانتخاب قبل انتخابات الرئاسة، ولا يزال الأمر غير محسوم لناحية استكمال النقاش في اللجان المشتركة أم في الهيئة العامة، لكن في مطلق الأحوال فإنّ القرار يعود في النهاية إلى الأستاذ نبيه.

وإزاء ذلك يبدو واضحاً أنّ اللجنة التي استفاضت في النقاش التقني، والتي رصدت نقاط التقاطع والاختلاف بين القوى، لم تتمكّن من توحيد المواقف حول تصوّر انتخابي واحد مما يعني أنّ انتخابات عام 2017 النيابية ستجري حكماً وفق قانون الدوحة، وما يدفع في هذا الاتجاه أكثر فأكثر أنّ القوى المسيحية الأساسية التيار الوطني الحر وحزب القوات التي كانت سجلت اعتراضاً حاسماً حول اعتماد قانون الستين، لأنه لا ينصف المسيحيين يبدو أنها بدأت في التراجع عن موقفها من دون أن تعلنه صراحة، خاصة بعد تفاهم معراب الذي أدّى إلى عملية خلط أوراق جذرية ستترك نتائجها على الساحة المسيحية وعلى حصة تيار المستقبل من النواب المسيحيين، فهذا الإعلان، كما قال أحد عرّابيه النائب ابراهيم كنعان، أبعد من الرئاسة. وهذا كله يضع تيار المستقبل في مأزق انتخابي سواء اعتمد النظام النسبي أو قانون الدوحة الذي سيجعل الحريري في مواجهة مع المسيحيين في عكار وزحلة والبقاع الغربي والأشرفية في الدورة المرتقبة إذا لم تطرأ مستجدات أمنية تمدّد للتمديد.

ويرى قطب سياسي أنّ الكلام عن عودة الفرصة إلى «الستين» يعني الحكم بالإعدام على أيّ آمال تغييرية في نظام الحكم، وثنائي البرتقالي الزيتي لن يقلب المعادلات ولن يلحق تغييرات جذرية في موازين القوى الحالية إذا حصلت انتخابات 2017 وفق قانون الدوحة.

 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2018