إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

ملف سماحة ومحكمة الحريري هل يتكرّر المشهد؟

محمد حمية - البناء

نسخة للطباعة 2015-05-22

الارشيف

يبدو أنّ ملف الوزير السابق ميشال سماحة يتجه إلى مزيد من التصعيد مع تقديم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استدعاء نقض لدى محكمة التمييز.

أما المؤشر الثاني الذي يشي بتفاعل القضية قضائياً وسياسياً هو ما أعلنه وزير العدل أشرف ريفي عن سعي لتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان.

أما المؤشر الثالث هو ادّعاء ريفي بأنّ مسؤولاً في حزب الله حاول ثني صقر عن تقديم الطعن لمحكمة التمييز، فيما ذهبت صحيفة «الوطن» السعودية لتزعم أنّ مسؤولاً كبيراً في سورية اتصل بضباط المحكمة قبيل النطق بالحكم وطالب بتبرئة سماحة.

فهل يستطيع لبنان تحويل هذه القضية إلى المحاكم الدولية؟ وهل يخفي ذلك أهدافاً سياسية مبيّتة؟

الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن الجوني أكد في حديث لـ«البناء» أنّ كلام ريفي خطير جداً لأنه لأول مرة في التاريخ يتكلم وزير عدل بهذا المنطق عن قضاء بلاده وبجريمة تحصل على أرض بلاده ومن اختصاص القضاء اللبناني.

وشدّد على أنّ «المحكمة الجنائية الدولية مختصّة فقط بجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة وحرب، أما جريمة سماحة فلا تشكل إحداها، فيما لبنان غير منضمّ وليس موقعاً عليها، كما أنّ صلاحيتها تكاملية أيّ أنها تكمل القضاء الوطني ولا تحلّ محله، فضلاً عن أنه انتهاك للمادة 20 من الدستور التي تعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة.

وشرح أنّ «ما قام به سماحة كفعل جرمي لا يدخل أيضاً ضمن اختصاص المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي اعتبرت كلّ الجرائم التي حصلت بعد 12 كانون الأول 2005 خارج صلاحيتها، ونقل أسلحة ومتفجرات لا يعتبر جريمة مماثلة لجريمة الحريري؟ فلو كانت كلّ عملية تهريب سلاح ومتفجرات جريمة دولية وإرهابية لكانت آلاف الجرائم حُوّلت أمام المحكمة الدولية والتي رفضت ضمّ جرائم اغتيال شخصيات سياسية، فلماذا ستضمّ قضية سماحة التي لا علاقة لها بتاتاً بجريمة اغتيال الحريري؟

وحذرت مصادر سياسية من أنّ ما حصل يُعتبر خيانة وضربة قاضية للقضاء، وتساءلت: ما المصلحة في تدويل القضاء الوطني؟

بمعزل عن أحقية وقانونية هذا الطلب وخلفيات والأهداف السياسية للجهة التي تطالب به ومدى تورّط سماحة، إلا أنّ ذلك يستحضر مشهد عام 2005 عندما طالب فريق المستقبل بمحكمة دولية للحريري، لكن السؤال اليوم هل هذه التجربة كانت مشجعة؟

النائب السابق لرئيس حزب الكتائب المحامي رشاد سلامة أشار لـ«البناء» إلى الاستغلال السياسي الذي جرى على مستوى أعمال هذه المحكمة، معتبراً أنّ كلّ الشهود هم من رجال السياسة الذين ينتمون الى تيار المستقبل وحلفائه».

ولاحظ سلامة أنّ «مسار المحاكمة هو مسار سياسي بالكامل وكأنّ هناك نية لتوسيع دائرة الاتهام لتتجاوز المتهمين الخمسة الذين يستهدفهم القرار الظني ليطال دوراً ما للدولة السورية، مستذكراً تكليف لجان التحقيق المستقلة قبل تأليف المحكمة وما جرى حينها من تجنّ على ضباط أربعة كانوا يشغلون مواقع قيادية.

واستغرب محاكمة المتهمين غيابياً خلافاً لكلّ أنظمة المحكمة الدولية، مشيراً الى وجود عيب أساسي في هذه المحكمة، وهو أنه يسمح لها إصدار قرار اتهامي جديد وفقًاً لمقتضى الحال، فقد عدّل نظام المحكمة 7 مرات وفي الأخيرة عدّل بإجراء المحاكمات غيابياً عندما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه لن يسلّم المتهمين الأربعة «لا اليوم ولا بعد 300 عام».

وتوقعت مصادر مراقبة صدور قرارٍ اتهامي جديد نتيجة لهذه الشهادات السياسية لاتهام سورية مجدّداً بالاغتيال.

بعد السياق الذي مرّت به هذه المحكمة بكلّ مراحلها، وبعد المعلومات عن خلاف داخل مجلس الوزراء على تمويل المحكمة، تبقى التساؤلات: هل سيتمّ تمويلها مجدّداً من جيوب الفقراء؟ وهل تحوّل ملف سماحة الى قضية جديدة للاستغلال السياسي بعد أن استهلكت المحكمة المتعلقة بالحريري؟ وهل يكرّر فريق 8 آذار خطأه بالموافقة على تحويل القضية الى المحكمة الدولية كما أخطأ بالموافقة على إنشاء محكمة الحريري؟


 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2017