حادثة «تلكلخ» التي راح ضحيّتَها بعضُ المقاتلين اللبنانيين الذين غُرّر بهم بهدف قتل المواطنين السوريين الأبرياء، كشفت بصورة حاسمة عند مدى تورّط بعض القوى السياسية اللبنانية، وخصوصاً «تيار المستقبل» في الحرب على سورية، سواء من خلال تهريب السلاح أم إرسال المقاتلين أو على صعيد الإرهاب المالي والسياسي والإعلامي الذي تديره تلك القوى والجهات السياسية التي أصبحت معروفة من قبل اللبنانيين، التي كان آخرَها فصولُ التآمر على سورية باعتراف نائب لبناني مقيم في تركيا منذ أشهرعدة، بزعم تقديم الدعم الإنساني إلى الشعب السوري، وتقديم «حليب» الأطفال و»البطانيات» كما يدّعي النائب المذكور، في محاولة منه لتغطية ما كشفته الاتصالات الهاتفية بينه وبين النائب سعد الحريري، ومع بعض متزعمي المجموعات الإرهابية في سورية.
وتقول مصادر سياسية مطلعة، إن سقوط اللبنانيين على الأرض السورية وأسر بعضهم، دليلٌ كافٍ على تورط تلك الجهات، التي نفت مراراً تورطها في الحوادث السورية عسكرياً وأن دعمها لما يسمّى «بالثورة» السورية يتعلق بالجانب الإنساني والسياسي والإعلامي فقط، وهؤلاء الشبان الذين سقطوا في كمين للجيش السوري كان من الواجب أن يسقطوا في مواجهة العدو الصهيوني وعلى أرض الجنوب أو في فلسطين، ولكن الجهات التي غَرّرت بهم هي التي تتحمّل مسؤولية قتلهم، وهذا يتطلب موقفاً جريئاً وحازماً من أهالي الضحايا تجاه الجهة التي ورّطتهم في ذلك، التي تحاول من خلال مثل هذه العمليات زجّ لبنان في الصراع السوري، وهي بذلك تخرق كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتتجاوز كل القوانين وتتجاوز السياسة الرسمية للدولة اللبنانية التي رفعت منذ بداية الحوادث في سورية شعار النأي بالنفس، والذي لم تلتزم به تلك الجهات السياسية والتكفيرية حتى اللحظة، وبعد حادثة «تلكلخ» التي يجب أن تكون درساً لهم لإعادة النظر في كل مواقفهم السلبية والمدمرة إزاء ما يجري على الأرض السورية.
وترى المصادر أن هذا الدليل الساطع على تورّط جهات سياسية لبنانية في أحداث سورية هو محاولة وسعيٌ جدّي لكي يكون لبنان منطلقاً لمجموعات إرهابية إلى سورية من أجل هدر الدم السوري، ولكن مع التأكيد على أن خطر هذه المجموعات في حال بقيت المعالجات الرسمية والأمنية والعسكرية على ما هي عليه لن يقتصر على سورية بل سيمتد إلى لبنان، فإن كل الخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني على هذا الصعيد وتحديداً على الحدود، يجب أن تكون أكثر حزماً وشدّة لكي لا يتحوّل لبنان إلى قاعدة إرهابية في المنطقة، كما أن سياسة النأي بالنفس يجب أن تترجم عملياً ليس على صعيد التصدي لعمليات تهريب السلاح، ولكن حتى على صعيد التدخل الإعلامي والسياسي الذي يمارس على اللبنانيين وعلى الدولة السورية في آن معاً، ومسؤولية السلطة التنفيذية على هذا الصعيد معروفة، وعليها أن تمارسها بكل مسؤولية وطنية إذا كانت حريصة فعلاً على أن يبقى لبنان بمنأى عما تشهده المنطقة بصورة عامة وسورية على وجه الخصوص.
وأشارت المصادر السياسية باهتمام إلى كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن حادثة «تلكلخ» حيث وضع هذه الحادثة في خانة التآمر على سورية، ليس من الذين سقطوا ضحايا على أرض سورية، ولكن من قِبل الجهات السياسية التي باتت مكشوفة وباعترافها الصريح بدعم التنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال والمقاتلين، وتهريبهم إلى سورية سواء عبر الحدود اللبنانية أم التركية، ومع تأكيد المقداد على وحدة الشعبين اللبناني والسوري ولكن في دولتين، استغرب كيف أن مواطناً لبنانيّاً يمكن أن يقتل أخاه المواطن السوري، مبدياً حرص سورية على كل نقطة دم تسيل من أي لبناني مهما كانت ميوله السياسية، وإن ما جرى في «تلكلخ» تقع مسؤوليته المباشرة على الجهات التي غرّرت بهؤلاء الشباب، مشدداً على ضرورة أن تتعاطى الدولة اللبنانية بخصوص هذا الملف بجدية أكبر وبمسؤولية حقيقية، وأن تطبّق شعار النأي بالنفس بحقيقة مضمونه وجوهر أهدافه، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة على هذا الصعيد، مع تأكيده وإشادته بموقف قيادة الجيش اللبناني في مواجهة الوضع القائم في الشمال، وإن كان المطلوب منه ومن المؤسسات الأمنية المعنية تفعيل هذه الإجراءات والخطوات، وصولاً إلى ضبط الحدود بين لبنان وسورية بصورة شاملة، لكي لا يتكرر حادث سقوط لبنانيين كضحايا على أرض سورية تحت شعار دعم ما يسمى بـ»المعارضة» السورية أو غيرها من المبررات والذرائع الواهية.
| 
نسخة للطباعة