يثبت السلوك اليومي لفريق «14 آذار»، أنه لا يتوانى عن تعطيل مؤسسات الدولة وعملها، إذا كانا لا يتناسبان مع طموحاته وأهدافه، بوضع يده على هذه المؤسسات وتسييرها في الاتجاه الذي يخدم مصالحه، والمشروع الذي يعمل له حتى ولو كان هذا المشروع يتناغم مع مصالح خارجية مثل المشروع الأميركي في المنطقة، وتالياً جعل لبنان ورقة في خدمة هذا المشروع.
وإذا كان هذا التوجه لايزال مستمراً منذ العام 2005 حتى الآن في الحد الأدنى، فإن الأسابيع والأيام الأخيرة أظهرت بوضوح كيف أن هذا الفريق لا يتوانى عن دفع البلاد نحو أوضاع صعبة وحتى وضعها على شفير أزمة كبيرة إذا ما وجد أن عمل المؤسسات لا يخدم مصالحه الخاصة والفئوية، وهو ما يمكن التوقف عنده في عدة محطات شهدتها البلاد أخيراً.
أولاً: لم يستثن وسيلة إلا ولجأ إليها في سبيل عرقلة تأليف حكومة لا يهيمن عليها، على الرغم من أن الرئيس المكلف ومعه قوى الأكثرية الجديدة أبديا أقصى التجاوب مع عملية التأليف في سبيل مشاركة قوى «14 آذار» في الحكومة، وقد لجأ هذا الفريق إلى كثير من الطرق غير الديمقراطية لعرقلة التأليف بدءاً من الإثارة المذهبية من خلال تحريض المجلس الشرعي الإسلامي على إصدار بيانات تضع العصي أمام الرئيس المكلف، إلى تحريض الخارج لممارسة الضغوط على الرئيس ميقاتي عبر وضع الشروط والإملاءات على التشكيلة الحكومية ولاحقاً البيان الوزاري وهو أيضاً ما يمكن ملاحظته في الموقف السعودي المتحفظ على تكليف ميقاتي والشروط الأميركية على موضوع التشكيلة.
ثانياً: الاستخدام الفئوي لمؤسسات الدولة بما يتلاءم مع متطلبات ومنطلقات مصالح هذا الفريق. وهو ما ظهر بوضوح أخيراً في تحويل الشبكة الثالثة في الاتصالات إلى دائرة مقفلة خاصة بأطراف «14 آذار»، وإلا ما معنى إصدار قرار مسبق بمنع وزير الاتصالات من دخول الطابق الثاني في مبنى الاتصالات، حيث توجد الشبكة الثالثة لأنه لو كانت الأمور تتعلق فقط بخلاف دستوري، أو ما شابه، فلماذا يصار إلى هذا السلوك وحتى تجاوز قرار وزير الداخلية.
ثالثاً: الاستنفار السياسي إلى أقصى الحدود ضد دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عامة الهدف منها تسيير بعض شؤون الدولة في ظل الشلل الكامل لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها الغائب منذ أشهر عن لبنان وعن دوره الحكومي، وتلاحظ مصادر مطلعة أن الحملة التي أثيرت على خلفية دعوة مجلس النواب لا تستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا حتى الى ضرورات تسيير شؤون الناس، بل إنها تنطلق من خلفيات مذهبية، في وقت أبدى الرئيس بري حرصه الكامل على وجود كل مكونات المجتمع اللبناني ـ طائفياً ومذهبياً ـ في الجلسة العامة قبل السير في بحث أي مشروع قانون مدرج على جدول أعمال الجلسة.
لكن وسط هذه الأجواء، يطرح سؤال آخر، هو هل من المرجح أن تشكّل الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، أم أن موجة التفاؤل التي برزت في اليومين الماضيين سيصيبها كغيرها من فترات التفاؤل التي شهدتها الفترة الماضية؟
في معلومات الساعات الماضية، أن ما تبقى من تعقيدات يجب ألا يكون سبباً لتأخير عملية التشكيل على اعتبار أن العقد الأساسية جرى تجاوزها، أو أن هناك مخارج مطروحة لها بدءاً من المقعد الماروني السادس إلى تمثيل المعارضة السنية السابقة، كما أنه لا يجوز أن توضع فيتوات على إعادة توزير شربل نحاس في الحقيبة نفسها، بل على العكس فالأداء المميز الذي شكل عنواناً لعمل الوزير نحاس يجب أن يكون حافزاً لإعادته الى الحقيبة نفسها، وتقول المصادر أنه بعد أن جرى بت معظم الحقائب المسيحية، باستثناء المقعد الماروني السادس واعتراض الرئيس المكلف على إعادة نحاس الى حقيبة الاتصالات فهاتين العقدتين يجب ألا تؤخرا إعلان ولادة الحكومة سواء من جانب الرئيس المكلف أو غيره من القوى المعنية بعملية التأليف.
ولذلك تعتقد المصادر أن عدم ولادة الحكومة في اليومين المقبلين سيطرح الكثير من علامات الاستفهام وما إذا كانت هناك رغبة جدية بخروج الحكومة إلى النور؟
في اعتقاد المصادر، أنه إذا كان صحيحاً بأن لا ضغوط خارجية تؤخر ولادة الحكومة، فهذا يفترض ولادتها في غضون الساعات المقبلة، لكن هناك شكوكاً بأن البعض قادر على تجاوز اعتراضات أطراف «14 آذار» في ما خص شكل الحكومة، خصوصاً أن تيار «المستقبل» يدفع باتجاه عرقلة مهام الرئيس المكلف، ولا سيما تشكيل حكومة من أطراف الأكثرية الجديدة.
إلا أن المصادر تقول إن الأخطر، هو ما تبلغته مراجع سياسية من أن هناك نصائح خارجية ـ تتلازم مع ضغوط ورسائل ـ مفادها ضرورة عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة في المرحلة الراهنة، بانتظار ما ستتبلور عنه الاتجاهات على الصعيد الإقليمي، خاصة الوضع داخل سورية، في وقت أن الأميركي لا يرى أن من مصلحته قيام حكومة في لبنان لا تتبنى رؤيته على صعيد الوضع الاقليمي، بدءاً من الالتزام بالعقوبات الدولية على دمشق.
| 
نسخة للطباعة