حاولت القوى المتآمرة على سورية تحريف الخطاب ـ الفصل الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد من جامعة دمشق قبل يومين فذهب الغرب ومعه بعض العرب المتأمركين، بدءاً من حكام قطر، إلى التصويب على مضمون الخطاب والرؤية المتكاملة التي وضعها الرئيس الأسد لما تتعرض له سورية من مخطط تآمري متعدد الأدوات، بهدف إخراج سورية من موقعها القومي والعروبي ونقلها إلى الموقع النقيض، أي التخلي عن ثوابتها وعروبتها. ولهذا لم يعد أصحاب هذا المشروع يريدون الإصلاح إنما يطرحون شعارات مثل إسقاط النظام وحتى ضرب الدولة وكل المؤسسات التي بنيت على مدى عشرات السنين.
ولذلك تلاحظ مصادر دبلوماسية عربية أن الرئيس الأسد فند بشكل واضح ومن دون أي لبس مدى المعركة الغربية التي يشارك فيها أكثر من نظام عربي، خاصة في الخليج لإخراج سورية من موقعها وتاريخها. ومعالم هذا الاستهداف أصبحت مكشوفة، بعد أن فتحت قوى المؤامرة معركة مفتوحة ضد سورية وهذا يظهر في الأمور الآتية:
1 ـ لم يعد الغرب والقوى المتأمركة عربياً، ومن داخل ما يسمى المعارضة خاصة "مجلس اسطنبول" يتحدثون عن الإصلاح والتحديث، على الرغم من أن الرئيس الأسد فتح في خطابه أبواب الإصلاح على مصراعيها لتطال الحياة السياسية بدءاً من الدستور والحكومة إلى كل المفاصل الأخرى على المستويات المختلفة:
2 ـ لقد جرى الرد على فتح أبواب الحوار مع القوى التي لا تحركها السفارات الغربية بكلام ممجوج عن مناورات والدعوة لخروج الرئيس الأسد من السلطة وما إلى هنالك من شعارات يراد منها تحقيق أهداف المؤامرة "بطريقة رضائية".
3 ـ تدرك القيادة السورية أن ما يحصل من قتل وإرهاب هو من ضمن عملية ممنهجة ووفق خطة متكاملة تعتمد الإرهاب والعنف وسيلة لضرب سورية وتاريخها. ويشرف على هذه الخطة ضباط من المخابرات الأميركية إضافة إلى ضباط من فرنسا وبريطانيا وتركيا وحتى من بعض دول الخليج ـ خاصة قطر ـ وبالدرجة الأولى عبر البوابة التركية إضافة إلى لبنان ومواقع أخرى، ويجري تمويلها عربياً.
4 ـ بعد أن فشل المشرفون على هذه الخطة لإسقاط سورية في استقطاب نسبة معقولة من المواطنين السوريين، إذ كان الهدف توسيع دائرة التظاهرات مع وصول المراقبين العرب إلى سورية، حصلت حملة غير مسبوقة على عمل المراقبين العرب لدفع الجامعة إلى سحبهم بما يفتح الطريق أمام بعض العرب المتأمركين لرفع الأزمة السورية إلى مجلس الأمن عبر الجامعة، لأن مثل هذه الخطة قد تؤدي إلى إحراج روسيا ومنعها من استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد المخطط الأميركي الغربي، الذي قد يلجأ إلى التهديد بالتدخل الأجنبي والأطلسي ما لم تسر دمشق في عملية إخراجها من موقعها وثوابتها.
لذلك تقول المصادر الدبلوماسية إن خطاب الرئيس الأسد جاء واضحاً في تحديد ما تتعرض له سورية من مؤامرة "دولية"، وفي الوقت ذاته تحديد معالم المواجهة من ضمن سقوف محددة سلفاً أخذت بالاعتبار المسائل الآتية:
ـ المسألة الأولى: إن سورية ثابتة على موقعها القومي والعروبي وهي لذلك لن تتخلى عن كونها حاضنة للمقاومات العربية ضد المشروع الأميركي ـ "الإسرائيلي".
ـ المسألة الثانية: وتتعلق بوضع سقف للحوار تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وتالياً فالحوار يحصل في العلن ومع قوى سياسية تملك قرارها السياسي، لا مع قوى تديرها السفارات الغربية خدمة لـ"أجندات" تصب في النهاية في مصلحة المشروع الأميركي ـ "الإسرائيلي".
ـ المسألة الثالثة: ان الحوار يكون على الإصلاح وتطوير النظام لا على بقائه أو ذهابه لأن من يطرح هذه الشعارات لا يريد الإصلاح ولا التطوير إنما يريد إخراج سورية من ثوبها العربي وما تمثله من حاضنة للمقاومة.
ـ المسألة الرابعة: إن هذا الخطاب قطع الطريق على كل شروط الحلف الغربي ـ الأميركي وإذا ما كان أطراف هذا الحلف فتحوا الحوار، فهو يحصل داخل الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.
ـ المسألة الخامسة: أن لا مساومة مع الإرهاب ومن يدعمه ولذلك كان موقف الرئيس الأسد حاسماً في هذا الموضوع بتأكيده على ضرب الإرهاب بيد من حديد وأنه لا تساهل مع تمدد العنف الأعمى الذي يضرب المواطنين ومؤسسات الدولة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية تقول المصادر الدبلوماسية إن الخطاب وضع سقوفاً لكيفية مواجهة المرحلة الجديدة، وفي الوقت ذاته عيّن الأطر التي على أساسها ستتحدد الخطوط العامة لمؤتمر حزب البعث الذي سينعقد قريباً وستخرج عنه قرارات ذات أهمية كبيرة.
وفي الخلاصة، إن هذا الخطاب كان خطاباً مفصلياً بعد أن اتضحت أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سورية وبعد أن لجأت أطراف الحلف الأميركي ـ الغربي إلى نشر أعمال القتل والعنف إلى مناطق جديدة من دون أن تستثني المواطنين وكل مؤسسات الدولة. وهذا يعني أن المنطقة بكاملها، لا سورية فقط أمام معركة مفتوحة في الأشهر المقبلة، ستشهد فيها مزيداً من السقوف العالية وعمليات "عض الأصابع" حتى أنها قد تذهب نحو حروب ومواجهات في أكثر من ساحة.
| 
نسخة للطباعة