يُطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول قبول حزب «المستقبل» ورئيسه بتشكيل حكومة جامعة في مقابل قبول قوى 8 آذار بصيغة الثلاث ثمانيات تسهيلاً للتصدّي للفوضى الأمنية التي تواجهها البلاد، بعد تنامي دور المجموعات الإرهابية المرتبطة بـ»تنظيم القاعدة».
وفي المعلومات التي يجري تداولها في بعض الأروقة السياسية، أن البعض تسرّع عندما اعتقد أن تشكيل الحكومة الجامعة أصبح «قاب قوسين أو أدنى» لمجرد قبول رئيس «المستقبل» سعد الحريري الدخول في حكومة جامعة. فهذا البعض تناسى الكثير من الأسس الميثاقية وحتى الأعراف التي يتم اتباعها عند تشكيل أي حكومة، واعتقد هؤلاء أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام، يمكنهما ترتيب مواصفات الحكومة من دون الاتفاق مع بعض المكوّنات الأساسية في البلاد، خصوصاً التيار الوطني الحر وآخرين، لمجرد أنه حصل توافق مع «المستقبل» وباقي المكونات على مبدأ المداورة وتوزيع الحصص على أساس 8 ـ 8 ـ 8.
من هنا، يقول مصدر سياسي بارز إن هناك أكثر من مطبّ وقع فيه الرئيس المكلف، وإلى حدود معينة الرئيس سليمان وبعض الذين كانوا «يطبخون» الطبخة الحكومية، حيث إن الاتصالات التي سبقت التوافق على صيغة الثلاث ثمانيات ومبدأ المداورة، لم تأخذ في الاعتبار آراء مكوّنات أساسية بدءًا من العماد ميشال عون.
فالواضح من خلال هذا التجاهل، أن الرئيس سلام يتجاوز الكثير من الأمور الميثاقية أو الأعراف في عملية تشكيل الحكومة، وهذا التجاهل تلاحظه المصادر في أكثر من مسألة تتعلق بموضوع التأليف، أبرزها الآتي:
ـ أنّ هناك رفضاً لكل المخارج التي قدّمها بعض الوسطاء لمسألة المداورة بما يؤدّي إلى إرضاء العماد عون، بل هؤلاء رفضوا أن تكون المداورة طائفية ومذهبية وسياسية، ما يعني ليس فقط «تشليح» عون حقائب أساسية، بل أيضاً إبعاد فريق 8 آذار عن معظم الحقائب السيادية والأساسية باستثناء المالية ، وهو ما دفع الرئيس سليمان نفسه للقول أمام أحد زواره، إن الحكومة بالمواصفات المطروحة هي حكومة «14 آذار» على طريقة حكومة نجيب ميقاتي، ولكن بالعكس، فحتى حكومة ميقاتي كانت من حيث الإنتاجية أقرب إلى «14 آذار».
ـ أنّ الرئيس المكلّف يريد أن يوزّع الأسماء على الحقائب من دون استشارة أو مشاورة الأطراف المعنية.
ـ لقد جرى توزيع الحقائب عبر التلطّي وراء المداورة بطريقة أعطت «المستقبل» أرجحيّة كبيرة في الحقائب السيادية والأساسية وحتى في تمثيل المسيحيين.
ـ لقد جرى رفض رفع عدد أعضاء الحكومة من 24 إلى 30 من دون الوقوف على ضرورة تمثيل بعض القوى السياسية ذات الحضور الشعبي الوازن مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي ، مع أن رفع عدد أعضاء الحكومة من شأنه أن يسهّل عملية التأليف وليس العكس.
ـ لقد جرى توزيع الحقائب السيادية من دون الأخذ في الاعتبار الأطراف المسيحية الأساسية وخصوصاً التيار الوطني الحر، في حين ذهبت الحقيبتان السياديتان المُعطاتان للمسيحيين إلى الرئيس سليمان وتيار «المستقبل» الدفاع لرئيس الجمهورية والخارجية للمستقبل بينما الداخلية ستكون من حصة سلام .
من هذا المنطلق، تقول المصادر، إن اعتراض العماد عون له مبرّراته ومنطقه. فالإصرار على المداورة في حكومة لا يتجاوز عمرها الأربعة أشهر، يثير الكثير من علامات الاستفهام بالنسبة له، فلماذا الإصرار على المداورة إذا كان عمرها قصيرًا؟ لكن يبدو أن هناك من يريد تجاوز عون وما يمثل، فالإصرار على المداورة في هكذا حكومة يعني أن هناك من يعمل لأمرين: إمّا أنه لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية لكي تحكم الحكومة لفترة طويلة ويكون القرار الفعلي فيها لقوى «14 آذار» خصوصاً أن حصتي سلام وسليمان ستكونان أقرب إلى هذا الفريق من قوى 8 آذار ، وتالياً أن يكون وجود عون وجوداً شكلياً، وإما أن هناك من يريد أيضًا تجاوز العماد عون عندما يحين البحث في اسم رئيس الجمهورية، وهو ما يعني تجاوز الأكثرية المسيحية، ولذلك اضطرت البطريركية المارونية عبر البطريرك الراعي إلى تغطية اعتراض عون حول طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب.
من كل ذلك، تلاحظ المصادر السياسية أن تشكيل الحكومة بالمواصفات والتركيبة التي يجري الحديث عنها، يعني أنها ستكون حكومة «14 آذار» بامتياز، مع «تزيين شكلي لها من وزراء محسوبين على قوى 8 آذار. فمن أصل 24 وزيرًا سيكون لهذا الفريق 14 وزيرًا بالحد الأدنى، يؤيدون ما يريده حيال القضايا الكبرى، وفي الحد الأقصى قد يصل هذا الرقم إلى 16 وزيراً وهذا يعني السيطرة الكاملة على القرار الحكومي، إضافة إلى أن توزيع الحقائب السيادية كما هو مطروح اليوم سيضع حقائب الداخلية والخارجية، وإلى حدود معينة الدفاع، في جيب السعودي والأميركي!
| 
نسخة للطباعة