أظهرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها عاصمة الشمال وقبل ذلك، حصول المجزرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة في الحولة في حمص السورية وقبل الاثنين خطف اللبنانيين العائدين من إيران ترابطاً واضحاً بين كل هذه الوقائع من حيث المخطط نفسه الذي يستهدف لبنان وسورية معاً، بعد أن تساقط الكثير من السيناريوهات التي جرى إعدادها لإخراج سورية من موقعها القومي.
وبدا واضحاً أن هذه الأحداث التي قد تكون غير متناسقة من حيث الأدوات التي افتعلتها، إلا أن الأدوات المحركة لها هي نفسها من المحور الغربي ـ الإقليمي وتحديداً من جانب الغرف السوداء التابعة لأجهزة استخبارات المتآمرين على سورية انطلاقاً من الأمور الآتية:
ـ لقد ظهر جلياً أن خطف اللبنانيين في منطقة حلب يستهدف إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية من خلال سعي الخاطفين ومن وراءهم إلى حصول ردات فعل على عملية الخطف تستهدف فئات معينة لدفع الأمور في لبنان وسورية نحو التصفيات المذهبية. وما قيل عن مطالب تغيرت لأكثر من مرة ليست أكثر من «ذر للرماد في العيون» للتغطية على الهدف الأساسي من وراء عملية الخطف.
ـ إن الأهداف الحقيقية لمجزرة الحولة أريد منها أيضاً حصول ردات فعل من جهات مذهبية استهدفتها المجزرة، نظراً لاستثمار أكثرية المستهدفين لطائفة معينة، وبالتالي كان المطلوب بعد حصولها استجرار عمليات ردود فعل على الأرض تطال فئات طائفية أخرى، طبعاً بالإضافة إلى إثارة الرأي العام الغربي ضد سورية ـ الدولة والمؤسسات ـ وصولاً إلى التحريض من أجل تدخل عسكري غربي، وهو ما تأكد من ردود الفعل الغربية وحتى العربية ـ مقررات اجتماع الدوحة وغيره ـ التي ذهبت جميعها نحو تحميل المسؤولية للسلطات السورية في حين يدرك الحلف الغربي ـ الخليجي أن العصابات المسلحة هي التي افتعلت المجزرة لغايات معروفة.
ـ لم يعد خافياً، أن المقصود من وراء افتعال الاشتباكات في طرابلس، إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد، تبدأ أولاً بتحريك التحريض المذهبي والطائفي، وتستهدف ثانياً إسقاط الشرعية في هذه المنطقة سعياً لجعلها منصة تآمر على سورية من خلال استخدامها ممراً ومقراً لتحرك العصابات المسلحة، ولا تنتهي ثالثاً، عند إحراج حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبالتالي إضعاف القوى الحليفة لسورية في الداخل اللبناني بما يمكن الفريق الآخر من إحداث انقلاب نوعي في الموازين السياسية.
من الواضح بحسب مصادر سياسية متابعة أن أصحاب المخطط التآمري على سورية وقوى المقاومة لن يتراجعا عن محاولة الربط بين الأزمة في سورية وبين الوضع في لبنان على الرغم من تساقط الكثير من الأوراق التي جرى اللجوء إليها في الفترة السابقة لضرب سورية. ولهذا تتوقع المصادر أن يلجأ الحلف المعادي إلى التصعيد في كل من الساحتين اللبنانية والسورية.
لكن ما هي الدلائل التي تدعو إلى مثل هذه الترجيحات رغم النكسات التي تعرّض لها المشروع المعادي لسورية؟
في تأكيد المصادر السياسية، أن كل المعطيات تشير إلى أن الحلف الغربي ـ الخليجي وأدواته في ما يسمى «المجلس الوطني السوري» ومعه عصابات «الجيش السوري الحر» لن يتوقف عن التآمر ضد سورية ما دامت القيادة السورية رافضة لأي صفقة أو مساومات على الثوابت القومية، أما الأدوات الداخلية فهي أيضاً لم تتعظ من تجربة الأشهر الماضية ما دام المال النفطي موضوعا في خدمة هذا المشروع التآمري وما دام الغرب يغدق بالرهانات على الذين باعوا أنفسهم للأجنبي.
إلا أن السؤال الآخر، لماذا محاولة الربط المباشر بين الوضع في سورية والساحة الداخلية؟
من الواضح ـ وفق معلومات المصادر أن وراء هذا الربط سلسلة معطيات وحقائق أبرزها:
ـ الحقيقة الأولى: أن «مجلس اسطنبول» ومعه العصابات المسلحة فشلا في تحقيق أي إنجاز نوعي لاعتبارات مختلفة، على الرغم من أن وجود المراقبين الدوليين ساعد العصابات على التحرك في بعض المناطق السورية على غرار ما حصل مع وجود المراقبين العرب.
ـ الحقيقة الثانية، أن الدول المجاورة لسورية باستثناء لبنان إما أنها ترفض استخدام حدودها للتآمر على سورية كما هو حال العراق، وإما أنها متخوفة من هذا الاستخدام كما هي حال الأردن، وإما الضعف والتخوف في آن معاً، كما هي حال حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا، حيث تتحدث المصادر عن تنامي المعارضة داخل تركيا ضد سياسة أردوغان وحكومته.
ـ الحقيقة الثالثة، إن هناك أطرافاً في لبنان تتناغم مع المشروع الغربي وتجد في التآمر على سورية واللجوء إلى استخدام مناطق الشمال وحتى البقاع مدخلاً ليس فقط للتآمر على سورية بل لإحداث انقلاب في الواقع اللبناني يعيد إليها السيطرة على مقدرات البلاد ولكن بطريقة مختلفة عما حدث في العام 2005.
ولذلك تعتقد المصادر أن الأجواء مرشحة لمزيد من التوترات في لبنان وربما الحروب الكبرى على الصعيد الإقليمي.
| 
نسخة للطباعة