طرح سلوك فريق «14 آذار» في الأسبوعين الماضيين، تحديداً بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، الكثير من علامات الاستفهام حول ما يريده هذا الفريق من تعطيل المؤسسات واحدة فأخرى، بحجة أن المطلوب انتخاب الرئيس إذ لا «يجوز قانوناً» بحسب تفسيرات هؤلاء أن تستمر المؤسسات في عملها، وفي مقدمها مؤسستا مجلس النواب والوزراء، ثم تعطيل أمور اللبنانيين وقضاياهم خاصة ما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
واضح بدءاً أن فريق «14 آذار» هو الذي عطل انتخاب رئيس الجمهورية وما زال يعطل الدخول في حوار جدي للوصول إلى تفاهمات حول شخصية الرئيس التوافقي، فهو أصر منذ الجلسة الأولى لمجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس واستمر في ذلك ست جلسات، مرشحاً رئيس «القوات اللبنانية» مع دعم الكتل النيابية التابعة لهذا الفريق. وفي الوقت نفسه حاول «تيار المستقبل» عبر الحوار مع التيار الوطني الحر السير في مناورة إضاعة الوقت منتظراً للموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي، حتى تبين أن الرياض ليست مستعجلة إلى دفع حلفائها نحو فتح حوارات جدية مع القوى السياسية الأخرى في لبنان للوصول إلى رئيس توافقي، وذاك ما ظهر جلياً بدعوة العماد ميشال عون إلى الاتفاق مع مسيحيي «14 آذار» حول شخصية معينة لرئاسة الجمهورية، مع أن «المستقبل» يدرك سلفاً أن رئيس «القوات» سمير جعجع لن يتنازل عن ترشحه إلا مقابل سحب «الجنرال» ترشحه لرئيس توافقي. وهي اللعبة نفسها التي أرادها هذا الفريق منذ اللحظة الأولى لدعم ترشيح جعجع.
الخطوة الثانية من قوى «14 آذار» كانت تعطيل المؤسسات من خلال الاعتراض على حضور الجلسات التشريعية، بل ومقاطعتها، مثلما حصل مع الجلسة الأخيرة لسلسلة الرتب والرواتب، والأمر ذاته قد ينسحب على عمل مجلس الوزراء تحت ذرائع واهية، وفي مقدمها إعطاء تفسيرات غير دستورية لمواد دستورية، بل تحويل الدستور إلى وجهة نظر يمكن تفسيرها وفق المصالح السياسية والشخصية لبعض أطراف هذا الفريق وحتى لمعظمه، وإلاّ ما معنى مقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب بينما يحرّمون على غيرهم عدم حضور الجلسات الانتخابية لرئيس الجمهورية. وقول البعض إن على النواب حضور الجلسات الشتريعية بحسب المادة 75 تفسير غير دقيق وغير قانوني مثلما قال الرئيس بري لا يتم انتخاب الرئيس على جثث المؤسسات.
تقول مصادر سياسية إن من يمنع حصول انتخاب الرئاسة هو من يعطّل مجلسي النواب والوزراء، علماً أن مسألة انتخاب الرئيس ليست قضية حساب عددي لمجلس النواب، ولا حضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، بل هي في المقام الأول قضية تمس التركيبة اللبنانية طائفياً وسياسياً، وإلا فنحن نأخذ البلاد نحو أزمة وطنية كبرى.
بيد أن الأخطر من ذلك كله سلوك فريق «14 آذار» في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ليس لكونها حقاً للموظفين والمعلمين والعسكريين، بل لأن التهرب من إقرار السلسلة يراد منه تحقيق ثلاثة أمور غاية في الخطورة:
أولاً: هذا التنصل من الالتزام يكشف عن خطة ممنهجة لضرب الدولة والقطاع وتحويلها إلى شركات خصخصة أو مزارع للإقطاعيات الطائفية والمذهبية من خلال الإصرار على التوظيف بطريقة غير قانونية.
ثانياً: إسقاط مواقع الأمن الاجتماعي كلّها في البلاد، خاصة لجهة ما تمثله القطاعات المعنية بسلسلة الرتب بدءاً من سلك عسكري وأمني وقطاع معلمين، وانتهاء بموظفي الدولة.
ثالثاً: أخذ البلاد نحو الفراغ الشامل في جميع المؤسسات، ما يؤدي إلى فوضى غير مسبوقة، وإلاّ ما معنى التعامل بحد أدنى من المسؤولية مثلاً مع قضية الامتحانات الرسمية. فمقاطعة الكتل النيابية جلسة الثلاثاء أظهرت أن لا أهمية للامتحانات لدى هذا الفريق، ولولا حكمة هيئة التنسيق وتجاوب وزير التربية ومساعي الحريصين على عدم تعطيل الامتحانات من الرئيس بري إلى حزب الله والعماد عون لطارت الامتحانات.
غير أن مصادر نيابية تؤكد أن ادعاءات كتلة تيار المستقبل وأعوانه من مسيحيي «14 آذار» حول أن إقرار السلسلة يقود البلاد نحو الإفلاس وفق الأرقام التي أقرتها اللجان النيابية ليست لحماية أصحاب الريوع العقارية والمالية وناهبي الأملاك البحرية والمتهربين من دفع الضرائب فحسب، بل للتغطية أيضاً على إستمرار حال النهب والفساد المتفشية في مرافق الدولة كلها.
تتساءل المصادر: ما هي الأسباب التي تمنع هؤلاء من المس بأرباح أصحاب المصارف والريوع العقارية والمالية؟ فلو كانوا حريصين على إعطاء الحقوق لأصحابها فهناك الكثير من الأبواب التي يمكن اللجوء إليها ليس لتغطية السلسلة وحدها، بل لتغطية العجز في الموازنة. وترى أن هذا التهرب من إقرار سلسلة الرتب بحجة أن أرقامها تضخمت يشير بوضوح أوقع أكثرية اللبنانيين في حالة الإفلاس، في مقابل تراكم الأرباح الخيالية لأصحاب رؤوس الأموال وكبار الاحتكاريين وناهبي الثروات الوطنية.
| 
نسخة للطباعة