قد يتفاجأ كثيرون بحصول تراجع واضح في الخطاب السياسي خلال الأسبوعين الماضيين لدى فريق «14 آذار» تناول قضايا وملفات خطيرة تتعلق باستقرار البلد وأمنه، بدءاً من الترويج لسيطرة الجماعات السلفية على بعض مناطق لبنان خاصة الشمال وعاصمته طرابلس، إلى الحملة الشعواء ضد الجيش وقيادته واستلحاقاً بالحملة الدائمة على الحكومة وتحميلها المسؤولية عن أصغر التفاصيل التي تحصل في البلاد.
ولكن وبقدرة قادر انكفأ هذا الفريق في بعض خطابه خصوصاً في القضيتين الأوليتين المشار إليهما أعلاه، مقابل رفع سقف الحملة ضد الحكومة من خلال الربط بين المشاركة في الحوار بإقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة حيادية، علماً أن الشرط الأساس لهذا الفريق كان في الفترة السابقة أن يكون بند سلاح المقاومة هو البند الوحيد للحوار لكن أيضاً هذا المطلب المشبوه سقط بعد أن تيقن هذا الفريق أنه يطلب المستحيل.
لكن السؤال الذي يتبادر الى ذهن كل متابع لمسار سياسة قوى المعارضة يتأكد أنها لا تتحرك إلا وفق الإيحاءات الأميركية والسعودية وبما يتناغم مع سياسة هذا الثنائي على المستويين الداخلي والإقليمي وهو الأمر الذي سار عليه فريق «14 آذار» منذ ولادة هذا الفريق بعد انقلاب العام 2005 وما تبع ذلك من رهانات فاشلة.
من هنا تلاحظ مصادر دبلوماسية عليمة أنه إذا كانت رسالة ملك السعودية عبدالله بن عبد العزيز الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد شكلت المؤشر المباشر لحصول التراجع في توجهات قوى المعارضة وهو ما جرى تفنيد خلفياته في مقالة سابقة نشرت يوم الجمعة الماضي في «البناء» وبالأخص الدوافع التي اضطرت الرياض ومليكها إلى تضمين رسالته التشجيع على إطلاق الحوار وتأييد سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة.
وإذا كان الملك عبدالله قد وصلته نصائح أميركية بإجراء تغيير في سياسته تجاه الوضع في لبنان وفي الوقت نفسه استشعاره بأن «الشارع السني» بدأ يخرج عن سيطرة حلفائه على الرغم من محاولة «تيار المستقبل» تبني شعارات التنظيمات السلفية، فإن المصادر الدبلوماسية تؤكد ـ وفق معلوماتها ـ أن هناك نظرة مختلفة عند الإدارة الأميركية للوضع في لبنان عن حلفائها في السعودية وقوى «14 آذار» من دون أن تعني الاختلاف بالنظرة تبدلاً حول الاستحقاقات المقبلة على الصعيد اللبناني.
وفي معلومات المصادر أن الأميركي أدرك في الفترة الأخيرة نتيجة سلسلة تقارير وضعتها أجهزة الاستخبارات وسفارات واشنطن في دول المنطقة، أن الاستمرار في تشجيع حالة التطرف والتنظيمات السلفية التي تتناغم مع تنظيم «القاعدة»، سيقود حتماً إلى تداعيات خطيرة غير متوقعة بالنسبة إلى المسؤولين الأميركيين بحيث أن تنظيم القاعدة هو الذي سيضع يده على شمال لبنان في حال أدت الضغوط والحملة على الجيش والأجهزة الأمنية إلى إفراغ الشمال من قوى الشرعية.
وتشير المعلومات التي تبلغتها المصادر الدبلوماسية نقلاً عن تقارير دبلوماسية الى أن واشنطن بدت قلقة جداً من سيطرة تيارات أصولية وعلى رأسها تنظيم القاعدة على الوضع في شمال لبنان على حساب التيارات المعتدلة، كما سيضطر الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر بكل خياراتها وسلوكها ليس فقط تجاه الوضع في لبنان، بل أيضاً حيال الوضع في سورية.
وفي المعطيات التي وصلت إلى المصادر الدبلوماسية أن المسؤولين الأميركيين تحركوا باتجاه حلفائهم في المنطقة خاصة باتجاه السعودية حيث جرى تبليغها بضرورة العمل الى اضفاء أجواء التهدئة على الساحة الداخلية في لبنان وبالدرجة الأولى وقف الحملة القائمة لإخراج الجيش من الشمال، كما أن بعض المسؤولين الأمنيين الأميركيين الذين زاروا لبنان أخيراً بصورة غير معلنة أكدوا للذين التقوهم معظمهم من فريق «14 آذار» أن لا مصلحة بإضعاف الجيش في الوقت الحاضر، كما شددوا على استمرار الاستقرار في الجنوب والعمل على منع التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ»القاعدة» من التحرك بحرية باتجاه سورية على الرغم من أن عضو الكونغرس الأميركي جوزف ليبرمان خلال زيارته إلى بيروت حاول زيادة وتيرة التدخل في الشأن السوري، كما أن الموفد الأميركي جيفري فيلتمان بحث خلال زيارته الأخيرة مسائل سياسية تتعلق بالحكومة والانتخابات النيابية في العام المقبل.
| 
نسخة للطباعة