لا يزال بعض المكابرين دولياً وعربياً ولبنانياً يعتبرون أن ما يحصل من أعمال عنف وسفك للدماء في سورية وراءها السلطات الرسمية، ولهذا يلجأون إلى إعداد سيناريو للتآمر كلما سقط السيناريو الذي قبله، وهم لذلك جربوا خلال فترة الأحداث عشرات السيناريوهات وما زالت الغرف السوداء في الخليج والغرب وفي بعض الدول المحيطة بسورية تعدّ يومياً لسيناريوهات القتل والإجرام داخلها.
وللتدليل على كذب وافتراء هذه القوى المكابرة إذ يمكن العودة ليس فقط إلى وقائع الأحداث الميدانية في المناطق السورية، وإلى ما تعلنه السلطات الرسمية فيها، وإنما إلى كثير من الحقائق والأفعال التي أوردتها هيئات ليست حليفة لسورية وفي معظمها تقارير غربية وأميركية ومنها:
1 ـ ما كان تضمنه تقرير فريق المراقبين العرب من أن العنف يأتي من المسلحين. وأن العنف المقابل يحصل ردا ًعلى الممارسات الإرهابية لهذه المجموعات، هو ما أدى إلى «فعل جنوني» لدى حلفاء الغرب في الجامعة العربية، خصوصاً لدى حكام السعودية وقطر، الذين اعتبروا مضمون التقرير إسقاطاً لكل مؤامراتهم على سورية.
2 ـ ما اعترف به كبار المسؤولين الأميركيين بدءاً من مدير الاستخبارات الأميركية عن دور لتنظيم «القاعدة» ومجموعات متطرفة في إثارة الأحداث في سورية، وتسلل عدد كبير منهم من قبل الدول المجاورة خاصة من العراق ولبنان والأردن.
3 ـ وجود عشرات التقارير والتي كان آخرها تقرير نشرته مجلة «فورتين بوليسي» الأميركية والذي كشف فيه عن قيام السعودية بتسليح المجموعات المسلحة من دون خجل، وإيصال الأسلحة إلى العصابات عبر حلفائها في العراق ولبنان، وبالتالي فهذه الأسلحة مع ما يورده حكام قطر لها دور كبير وأساسي في تصعيد أعمال العنف في سورية واستمرار تساقط دماء السوريين، وهذا بطبيعة الحال يكذب ادعاءات حكام السعودية وقطر وغيرهما عما يزعمونه «أن السلطات الرسمية وراء تصاعد العنف». وكأن المطلوب من الدولة السورية أن تستقبل العصابات المسلحة بالورود والأرز وسحب القوى الأمنية الرسمية تسهيلاً لإرهاب وعبث هذه المجموعات.
4 ـ اعتراف الأمم المتحدة عبر المتحدث باسم أمينها العام، وللمرة ألأولى، بأن هناك عمليات تسليح للمعارضة، بعد أن كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اعترفت هي أيضاً أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء بقيام العصابات المسلحة بأعمال عنيفة ضد المنازل والمكاتب والمؤسسات.
وعلى الرغم من كل هذه الحقائق التي صدرت عن جهات دولية وعربية، معظمها على خصومة وحتى معادية للدولة السورية، فما زال هناك في لبنان والخارج ـ عربياً ودولياً ـ مَنْ يحاول القفز فوق إرهاب المجموعات المسلحة، ويزعم بأن ما يحصل في سورية هو «ثورة ودفاعاً عن الديمقراطية ولأجل الحرية».
لذلك، فهذه الحقائق تدفع إلى طرح ليس تساؤلات عن أهداف أصحاب هذه الشعارات الساقطة، وإنما تؤكد على الأمور الآتية:
ـ أولاً: إن من يدّعون الدفاع عن الديمقراطية والحرية هم أبعد ما يكون عن هذه الشعارات، خصوصاً أنظمة الاستبداد والفساد في السعودية وقطر، ومن معهما من حلفاء من أنظمة عربية، فيمكن لقبائل الكونغو أو زائير ان تتحدث عن الديمقراطية لأن الحكم لا يتم بالوراثة في حين أن العائلات الحاكمة في الخليج هي أبعد ما تكون عن «الف ـ باء الديمقراطية».
ثانياً: لقد تأكد بالوقائع والحس الملموس، أن هؤلاء يتحركون وفقاً لما يمليه عليهم الأميركي و«الإسرائيلي»، وهم بالتالي ليسوا سوى أدوات للمشروع الشرق أوسطي الذي يعمل له المتطرفون في الإدارات الأميركية خدمة لتفتيت المنطقة وتقاتلها مذهبياً وطائفياً.
ثالثاً: لم يعد خافياً على أحد أن الأميركي ومعه الغربي يريدان ضرب ما تمثله سورية من موقع ودور في مواجهة المشروع الشرق أوسطي، واستطراداً رفضها التنازل عن ثوابتها الوطنية والقومية. وإلا كيف يمكن تفسير سكوت الحلف الغربي عن إرهاب وقمع سلطات البحرين والسعودية ليس فقط للمحتجين إنما لكل شخص يطالب بأن تكون له أدنى حقوق الإنسان الشخصية والخاصة، فيما الحريات وحقوق الإنسان مفقودة كلياً في عقل وتصرف امراء النفط.
رابعاً: إن التفسير الوحيد لرفض الحلف الخليجي ـ الغربي لكل ما قامت وتقوم به القيادة السورية من إصلاحات هو أن أطراف هذا الحلف لا تهمها الإصلاحات ولا الديمقراطية ولا الحوار، وكل ما يهمها إسقاط سورية ونظامها، وفي الحد الأدنى إدخالها في حرب أهلية لإسقاط دورها.
ورغم كل ذلك يتشدق البعض في لبنان والخارج بأن ما حصل من استفتاء على الدستور الجديد هو «مجرد مسرحية وما شابه»، وكل رهانهم هو على إخراج الرئيس بشار الأسد لأنهم يدركون أنه إذا حصل ما يعملون له، فإن سورية ستتساقط قطعة وراء الأخرى.
| 
نسخة للطباعة