ليس صدفة أو قضية عابرة أن يلجأ فريق «14 آذار» إلى إطلاق حملة شعواء ضد العماد ميشال عون إنكاراً لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها عبر إطلاق النار على الموكب الوهمي الذي كان قد سبقه من جزين باتجاه بيروت.
وليس صدفة أيضاً أن تبلع قيادات هذا الفريق ألسنتها بدل استنكار الاعتداء الذي تعرض له موقع الجيش اللبناني في خراج بلدة عرسال من قبل المجموعات المسلحة التي تتسلل من لبنان إلى سورية، فأصبحت الحرية والسيادة والاستقلال التي يرفعونها شعاراً فارغاً في خبر كان.
طبعاً هذا تفصيل من فيض المواقف المتناقضة التي تعتمدها قوى المعارضة في تعاطيها مع مختلف الملفات والقضايا الداخلية المحيطة بالوضع اللبناني، بالإضافة إلى حالة التوتير التي يمارسها فريق «14 آذار» في وجه ليس فقط خصومه في الساحة الداخلية، بل أيضاً في وجه مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ولو أن هناك مراعاة لبعضها لأسباب معروفة.
مما لا شك فيه، أن هناك «أجندات» خارجية وراء كل هذا التصعيد الذي تقوم به قوى الأقلية، لكن هناك أهدافاً وغايات داخلية ويأتي في مقدمها التحضير للانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2013.
لذلك، تقول مصادر سياسية متابعة أن قوى المعارضة تلعب اليوم لعبة تجميع الأوراق حتى الانتخابات النيابية. وعملية تجميع هذه الأوراق مقرونة بمشروع أوسع يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسة والتوجهات الأميركية باتجاه لبنان والمنطقة. وتالياً فالأميركي يدفع بكل قوته لكي يفوز حلفاؤه في الانتخابات، ويستخدم لذلك كل الأساليب، ويحرك حلفاءه لأن يمارسوا أقصى أنواع التوتير في لعبة تجميع الأوراق، وهو الأمر الذي تمكن ملاحظته في كثير من التحركات والممارسات والمواقف لهذا الفريق أبرزها الآتي:
ـ السعي بكل الإمكانات لتعطيل إقرار قانون انتخابات عصري وتمثيلي، ولذلك يعمل لتفشيل إقرار القانون الذي أقرته الحكومة، في مقابل أحد أمرين، أما تمرير قانون الدوائر الصغرى الذي يقسم لبنان إلى كانتونات طائفية صغيرة. وأما الإبقاء على قانون الستين، حتى أن هناك قناعة لدى الكثيرين بأن فريق «14 آذار» قد يعمل لمنع إجراء الانتخابات، إذا شعر بأنه قد يخسر فيها.
ـ اللجوء إلى ورقة التحريض المذهبي والطائفي، سعياً ليس فقط للهيمنة على المناطق التي فيها حضور «لتيار المستقبل»، بل أيضاً لمحاولة تخويف المسيحيين بهدف إضعاف العماد ميشال عون بما يؤدي إلى تراجع حضوره الشعبي وخسارة جزء من حضوره النيابي.
ـ الاستفادة من بعض التردد لدى بعض الأطراف المشاركة في الحكومة خاصة رئيسها بما خص معالجة بعض الملفات الأساسية مثل التعيينات وإجراء تغيير في بعض المواقع الحساسة والقضايا الاجتماعية والحياتية وحتى بعض الأمور السياسية، وهو الأمر الذي تمكن ملاحظته في حملات قوى المعارضة ضد كل ما تقوم به الحكومة وضد كل سياساتها أو ترددها.
ـ السعي لاستثمار التحرك ضد سورية عبر تحويله إلى مسألة طائفية ومذهبية بما يؤدي إلى تكتل طائفة معينة وراء هذا الفريق، خصوصاً أنه في الانتخابات الماضية التي حصلت على أساس قانون الستين جرى إسقاط لوائح ومرشحين من خصوم «تيار المستقبل» بالتجييش المذهبي واستخدام المال.
وفي اعتقاد المصادر السياسية أن فريق الأقلية يسعى بالإضافة إلى ذلك عبر طرق وأطراف مختلفة إلى الآتي:
ـ يراهن أولاً على عودة جنبلاط إلى داخل هذا الفريق، وبالتالي انتقاله كلياً من ضفة إلى ضفة، لكي يشكل معها الأكثرية النيابية المقبلة.
ـ محاولة إغراء الرئيس ميقاتي عبر الاحتضان الغربي لسياسته، حتى أن المصادر تقول إن بعض السفراء الغربيين أبلغوا بعض الذين التقوهم بأن ميقاتي يمكن أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة بغض النظر عن عدد النواب الذين سيكونون معه، بشرط أن يساعد في تكوين الأكثرية النيابية الجديدة لمصلحة فريق «14 آذار».
ـ لقد حصلت محاولات لإغراء رئيس الجمهورية من قبل الأميركيين والفرنسيين من خلال إعطائه كتلة نيابية ولو مصغرة.
وكذلك تمرير رسائل فحواها إمكان التمديد له. وتوضح المصادر أن عمليات الإغراء تنطلق اساساً من محاولات أميركية وفرنسية لتسويق قراءات بأنه لم يعد ممكناً استمرار الوضع في سورية، وحتى لا بقاء للنظام ما يعني حصول متغيرات في لبنان لمصلحة الأميركي والفرنسي.
وتخلص المصادر إلى القول إن فريق «14 آذار» يبني حساباته و«سيناريوهات» مشروعه للمرحلة المقبلة انطلاقاً من هذه الرؤية الأميركية ـ الفرنسية، وهو ما يعني محاولة دفع البلاد نحو مزيد من عمليات التوتير السياسي وربما الأمني.
| 
نسخة للطباعة