مما لا شك فيه أن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات قد فاجأ معظم المتابعين والمهتمين بملف الانتخابات وبالأخص القوى السياسية المشاركة في الحكومة، بدءاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي نقل زواره في الأيام الأخيرة عنه استغرابه لحصول ما حصل بالتزامن مع المساعي والمشاورات للاتفاق على صيغة تحظى بموافقة كل القوى السياسية، وتالياً تكون محلّ إجماع بين كل الكتل النيابية إذا لم تكن محل إجماع وطني عام.
وبغض النظر عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، لأنه يجب عدم تعطيل اللعبة الديمقراطية وتداول السلطة، إلا أن من شأن الإصرار على ذلك في ظل الظروف الراهنة أن يقود إلى جملة مخاطر وتساؤلات أبرزها:
أولاً: أن لا توافق على قانون الستين بل إن أكثرية القوى السياسية خاصة المشاركة في الحكومة رفضت إجراء الانتخابات على أساسه، لأنه قانون غير عادل ولا يُفضي إلى الحدّ الأدنى من تمثيل اللبنانيين في الندوة البرلمانية، بل إن معظم القوى السياسية أعلنت عن «موت» هذا القانون بعد إقرار اللجان المشتركة لاقتراح «اللقاء الأرثوذكسي».
ثانياً: إن الإصرار على إعادة إحياء قانون الستين يعيد إلى الأذهان إصرار الرئيس فؤاد السنيورة على استمرار حكومته غير الميثاقية بعد عام 2006، عندما استقال منها مكون أساسي من مكونات لبنان الميثاقية، وتالياً فإن محاولة فرض واقع على أكثرية اللبنانيين هو أيضاً غير ميثاقي لأن لبنان يقوم على التوافق في ظلّ حكم طوائفي.
ثالثاً: لقد تجنب الرئيس بري الدعوة لجلسة عامة لمجلس النواب تفضي إلى إقرار اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» بمجرد اعتراض كل من تيار «المستقبل» وجبهة النضال الوطني عليه لمعرفته الكاملة أن إقراره في غياب مكوّنين من مكونات لبنان سيفضي إلى إشكالية داخلية وربما إلى ردات فعل غير محسوبة فكيف الحال بقانون الستين المرفوض من معظم مكونات لبنان الطائفية والسياسية.
فالرئيس بري حذّر وفق ما نقل عنه زواره في الساعات الماضية من محاولات «حشر قوى 8 آذار في قانون الستين واعتباره القانون النافذ». مؤكداً أن الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق إلى الإصرار على طرح مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» في الهيئة العامة لمجلس النواب»، ولذلك تسأل مصادر سياسية متابعة «كيف سيتصرف الذين يعملون على إحياء قانون الستين والرضوخ لإملاءات السفيرة الأميركية مورا كونيللي، في حال إقرار اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي».
رابعاً: إن إحياء قانون الستين سيشجع البعض على تعطيل كل المساعي للاتفاق على قانون جديد يقوم على النظام المختلط، خاصة «تيار المستقبل» لاعتقاد الأخير أن إجراء الانتخابات على أساس القانون المذكور سيؤدي إلى فوزه بلائحة كبيرة كما هو اليوم، بدل الدفع باتجاه التوافق على قانون يحظى برضى كل القوى السياسية.
انطلاقاً من ذلك تقول المصادر السياسية إن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة أدخل البلاد في أزمة سياسية غير محسوبة النتائج. وهذه الأزمة قد تتحول إلى أزمة أمنية في حال عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات بعيداً عن قانون الستين وقانون «اللقاء الأرثوذكسي» فكل من الاثنين يحمل في طياته بذور أزمة وطنية كبرى، وبغض النظر عن المضمون الطائفي والمذهبي لكليهما، وتضيف المصادر أن الاستمرار في حملة الضغط داخل الحكومة وخارجها بهدف إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين سيفتح الباب أيضاً نحو «صدامات» سياسية داخل الحكومة وربما نحو استقالة بعض أطرافها!
| 
نسخة للطباعة