الواضح أن الأسابيع الأخيرة أبرزت كثيراً من المعطيات التي تؤكد أن الأزمة السورية تجاوزت مطبات وسيناريوهات لا تعد، كان يراد من خلالها إسقاط سورية، ودفعها في الاتجاه الذي يخدم المخططات الغربية ـ الأميركية، خصوصاً أن ما حصل طوال سنة ونصف أظهر أن أصحاب هذا المخطط، لم يتركوا وسيلة إلا وأقدموا عليها، في سبيل إخراج سورية من تاريخها ودورها الممانع، في مواجهة المشروع الأميركي ـ الشرق أوسطي.
وفي معلومات لمصادر دبلوماسية عليمة، أن الداعمين للمخطط المعادي، بدوا في الأسابيع الأخيرة، في مأزق لم يشهد مثيلاً له في كل المعارك التي خاضها هؤلاء في أكثر من منطقة على مستوى العالم، وفي الشرقين الأوسط والأدنى بشكل خاص، فالتدخل الأطلسي في أفغانستان أو العراق ومناطق أخرى، لم يشهد مثل هذا المأزق، وهذا الإرباك على الرغم من دائرة الدول المنغمسة في هذا المخطط فهي أوسع مما حصل في مناطق أخرى، وبالتحديد من حيث الأموال الطائلة التي دفعت وتدفع أو من حيث كميات الأسلحة والمسلحين الذين جرى دفعهم لممارسة كل أشكال الإرهاب والإجرام. لا سيما على مستوى ساحة الحدود التي يتم التآمر من خلالها على سورية، وما حصل مع تركيا أخيراً مؤشر واضح على ذلك.
وتلاحظ المصادر، أنه مع كل هذا الحشد «الدولي» والخليجي، وهذا العدد الكبير من المسلحين والكميات الكبيرة من الأموال التي ضخت من دول الخليج وبالأخص من قطر والسعودية، وكل أعمال الابتزاز السياسي والاقتصادي والحصار المتعدد الأوجه، كل ذلك لم يؤدِ إلى إركاع سورية أو تحقيق أحد السيناريوهات التي وضعت من قبل دوائر الاستخبارات الغربية والخليجية والتركية، ولو أن هناك أثماناً تدفعها سورية من حياة أبنائها وأرزاقهم. ومن تدمير للمؤسسات المختلفة.
لذلك فالسؤال هو هل أن سورية ستخرج من أزمتها في مرحلة قريبة، وما هي حظوظ محاولات التسوية التي تحصل بدءاً من مهمة الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي؟
في تقدير ومعلومات المصادر الدبلوماسية، أن لا تسوية دولية محتملة خلال المرحلة القريبة ومرد هذا الاستبعاد وفق المعطيات التي تملكها المصادر الأمور الآتية:
أولاً: إن الغرب لم يقتنع حتى الآن بالوصول إلى تسوية تقودها القيادة السورية، وفي المقدمة الرئيس بشار الأسد، حيث لا يزال أصحاب الحلف المعادي يرفعون شعارات غير قابلة للتحقيق بينها فرض خيارات لا يريدها الشعب السوري، ولا تنتج عن عملية ديمقراطية، وهذا يعني أن هناك محاولات لفرض وقائع بالطرق الدبلوماسية، بعد أن سقطت محاولات فرضها بالقوة.
ـ ثانياً: إن جهود الإبراهيمي ومساعيه لا يبدو أنها تسير نحو إنتاج تسوية مقبولة، نظراً للعراقيل التي يتم وضعها أمامه من قبل الغرب وحكام الخليج، وهذه العراقيل تستهدف أحد أمرين، إما إفشال المهمة كلياً، وإما محاولة فرض حلول لا ترضي الشعب السوري أو قيادته وقد تجلى ذلك في الردود الغربية على تحرك الإبراهيمي، رغم المعلومات التي تحدثت أخيراً عن وقف تسليح المجموعات الإرهابية بالسلاح الثقيل، خوفاً من وصولها إلى المجموعات المرتبطة بـ»تنظيم القاعدة».
ـ ثالثاً: الرفض الأميركي ـ الغربي للجهود التي تبذل من جانب روسيا والصين، للسير ببنود اتفاق جنيف، أو مساعي إيران لإعداد تسوية عبر اللجنة الرباعية الإقليمية، التي تضم معها كلاً من مصر والسعودية وتركيا، حيث تسعى الدول الثلاث الأخيرة لفرض وقائع خارجة عن إرادة الشعب السوري، بينها الموقف من الرئيس الأسد.
انطلاقاً من كل ذلك تقول المصادر، إن مصير التسوية في سورية يرجّح أن يسير في أحد اتجاهين:
ـ الاتجاه الأول: أن يضطر الغرب للسير في التسوية انطلاقاً من اتفاق جنيف أو بنود المبعوث الدولي السابق كوفي أنان، وهذا غير متوفر حالياً، وبالتالي يحتاج إلى بضعة أشهر، وبالتحديد إلى النصف الأول من العام المقبل، بعد أن يكون الرئيس الأميركي الجديد قد حدد استراتيجيته الحديدة، على أن يترافق هذا الأمر مع إنجازات على الأرض تحققها القوات السورية.
ـ الاتجاه الثاني: أن يتمكن الجيش السوري من توجيه ضربات حاسمة للمجموعات المسلحة، ما سيؤدي حكماً إلى فرض تسوية للواقع السوري وإطلاق عملية الحوار مع المعارضة الداخلية، حتى ولو استمرت بعض المجموعات المسلحة في القيام ببعض الأعمال الإرهابية المتنقلة، وهو الاتجاه الذي ترجحه المصادر الدبلوماسية، ولو أخذ بعض الوقت.
| 
نسخة للطباعة